قال محمد اشتية، رئيس حكومة رام الله، "إن تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار والإنتاج، من خلال قانون الشركات الجديد وإعادة صياغة قانون تشجيع الاستثمار الحالي، أولوية لدى الحكومة في ظل المشهد الاقتصادي المتغير دوما".
وأكد اشتية، خلال ترؤسه اليوم الاحد اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، على أهمية الشراكة والتكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتوفير مقومات الصمود له من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى.
وأوضح، أن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية بما يخدم الخطط التنموية والقطاعية وهي الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وقال اشتية: "جائحة (كورونا) عصفت بالقطاعين العام والخاص وتركت أثرا كبيرا على الاقتصاد، وبناء عليه اخذنا قراراً بأن تبقى الوتيرة الاقتصادية كما هي، مع تشديد الإجراءات الوقائية، ونتوقع حتى نهاية العام الجاري أن لا يكون هناك تغيرات دراماتيكية في فلسطين، بحيث لن نشهد صعودا كبيرا ولا انكسارا كبيرا في عدد الحالات".
وأضاف: "تشجيع الاستثمار ليس فقط عن الضرائب، بل التركيز على الأولويات بروح الشراكة والتسهيلات البنكية من خلال خفض أسعار الفائدة".
واطّلع اشتية على إنجازات الهيئة ودورها الريادي في قطاع الاستثمار من خلال الحوافز والتسهيلات وخلق البيئة المناسبة للاستثمار والمستثمرين، إضافة الى اهم المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.
وأوضح: "للانفكاك من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، تبنت الحكومة مجموعة استراتيجيات تنموية اقتصادية تكون رافعة للسياسة، كالتنمية بالعناقيد التي حققت نجاحا كبيرا في السنة الأولى وخاصة في محافظة قلقيلية".
وتابع اشتية: "إذا استكملنا كامل العناقيد التنموية نستطيع أن نخلق تكاملية في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والميزة التنافسية لكل عنقود".
وأضاف : "ذاهبون الى الزراعة بجدية لأن لب الصراع بيننا وبين الاحتلال هو على الأرض، وقمنا بتشجيع الاستثمار في أراضي الأوقاف والدولة خاصة للخريجين وسنقوم باستثمار آلاف دونمات الأراضي في منطقة اريحا والاغوار للحفاظ على أرضنا وتعزيز الصمود فيها".
