عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، على قرار وكالة الأونروا بدفع جزء من رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واحتمال تمديد القرار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 نتيجة العجز المالي.
وقال رأفت مرة رئيس الدائرة الاعلامية في الحركة بالخارج، "نستغرب اشد الاستغراب قرار وكالة الاونروا دفع جزء من رواتب موظفيها في جميع مناطق عملها، ونعتبر ان هذا القرار قرار خاطئ يجب الرجوع عنه بسرعة".
وأضاف: "وكالة الاونروا وخلفها الامم المتحدة والدول المانحة مسؤولين مسؤولية قانونية وادارية وسياسية عن تغطية العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الوكالة، وبالتالي تسديد كامل رواتب جميع الموظفين في الوقت المحدد".
وتابع: " أي تأخير أو تلاعب في هذه القضية المالية الادارية الحساسة سيكون لها انعكاسات اجتماعية وانسانية خطرة جدا على الموظفين وعلى عموم المجتمع الفلسطيني نظرا للاوضاع الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون والعالم".
وأشار إلى أن "الأونروا" ملزمة بايجاد البدائل والقيام بتحرك سريع من أجل توفير كامل مستحقات الموظفين في الوقت المحدد.
وشدد مرة على أنه لا يمكن النظر الى هذا القرار إلا من زاوية استمرار الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، واستكمالا لمخطط صفقة القرن وإنهاء عمل "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
