قال خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس، إنه تم اعتقال محمد الحلبي، المدير السابق لمكتب الرؤية العالمية في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهرحزيران/يونيو 2016 بزعم تحويله لملايين من الدولارات المخصصة للتنمية الى الجماعات المسلحة في غزة، وهي مزاعم قد انكرها ولم تثبتها عمليات التدقيق.
وأضافوا وفق ما ذكر موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: أنه على هذا الاساس يجب "على السلطات الإسرائيلية ان تمنحه حقوقه الكاملة في محاكمة عادلة، أو إطلاق سراحه دون قيد او شرط".
وقال الخبراء: "ما يحدث للسيد الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات، وانها جزء من الممارسات الاسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين الى أجل غير معلوم".
وأكد الخبراء أن ما يثير القلق بشكل خاص أن الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة، وذلك اثناء حرمانه من الاتصال بمحام وبناءً على شهادة من مخبريين سريين".
يشار إلى أنه تم استجواب الحلبي من قبل جهاز (شاباك) الاسرائيلي لمدة 50 يوماً بعد اعتقاله وذلك دون السماح له بمقابلة محاميه.
وقال الحلبي: إنه تعرض للتعذيب، والحرمان من النوم والتعليق من السقف خلال تلك الفترة، فيما قال محاميه: إن النائب العام الإسرائيلي عرض عليه صفقة اعتراف والتي رفضها مؤكداً على برائته.
وواجه الحلبي أكثر من 140 جلسة محاكمة، كلها خلف أبواب مغلقة، منع من خلالها محاموه من مراجعة أدلة الإدعاء الإسرائيلية، او تم تقييد وصوله لهذه الأدلة بحجة القيود السرية.
وقال الخبراء: "تلك الممارسات غير العادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة، ونطالب اسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لاحكام القانون الدولي".
ويقول الخبراء: عند احتجاز شخص، تتطلب سيادة القانون حسب المعايير الدولية أن يتم القبض عليه فقط إذا كان هناك أدلة معقولة تثبت أنه قام أو قامت بارتكاب جريمة معترف بها، وأن التهم والأدلة يجب أن تكون واضحة حتي يعرف المتهمون ما عليهم الاجابة عليه.
وقالوا: لم تثبت عمليات التدقيق المالي الشاملة التي أجرتها الرؤية العالمية وتلك التي قامت بها الحكومة الاسترالية والتي تبرعت بالأموال اي اختلاسات او اي مخالفات اخرى.
ووفقا لاحكام القانون الدولي، للمدعى عليه الحق في الوصول السريع الى محامي والحصول على اجراءات جنائية عادلة ونزيهة في الوقت المناسب. ويجب افتراض البراءة لاي متهم ما لم تثبت ادانته، كما أن له الحق في اجراء قانوني يضمن استجواب الشهود أوتقديم شهوده.
وأضافوا: "حتى في المحاكمات الأمنية، يجب احترام تلك الحقوق الأساسية" أضاف الخبراء". "لسوء الحظ، تم وضع السيد الحلبي في موقع يتطلب منه أن يدحض المزاعم الموجهة ضده دون معرفة التفاصيل او من يكون المتهمين مما ينقل عبء الاثبات الى المدعي عليه، وهو انتهاك اساسي للحق في المحاكمة العادلة".
