أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أن قرار إغلاق المحال والمرافق والمنشآت بدءاً من الساعة الخامسة مساء، يأتي في إطار تخفيف الحركة والازدحام في تلك المنشآت، والتي تساهم في نقل العدوى بين المواطنين.
وأوضح البزم أن القرارات المتخذة مؤخراً من أجل تجنب الإغلاق الشامل الذي يُكبد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خسائر كبيرة، منوها إلى أنه يبقى أحد الخيارات لمواجهة الفيروس، لكن حتى اللحظة لا قرار بذلك.
وأفاد بوجود عدة اعتبارات تؤخذ بالحسبان عند اتخاذ القرارات بخصوص مواجهة الفيروس، تتمثل في :"عدد الإصابات المُسجلة، وطبيعتها، وقدرة المؤسسة الصحية على التعامل مع الإصابات والحالات".
وأشار البزم إلى أن الداخلية تحاول الموازنة ما بين استمرار الحياة العامة في كافة القطاعات وأبرزها التعليم والاقتصاد، وما بين الإجراءات المفروضة، خاصة أنه لا يوجد أي علاج طبي للفيروس حتى الآن.
وشدد على أن الإشكالية القائمة حالياً تتمثل في عدم التزام المواطن بشكل شخصي بإجراءات الوقاية، وبارتداء الكمامة، مضيفا :"نريد أن تستمر الحياة ويزاول الناس أعمالهم، ولكن في ذات الوقت يجب أن يتعايش المواطنون مع الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس".
وألمح المتحدث باسم الداخلية أن الشرطة والمباحث العامة تقوم بجولات مستمرة وتبذل جهداً كبيراً ميدانياً في متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
ونوه إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين تتمثل تدريجياً في :"التعهد بعدم تكرار المخالفة، ثم في حال التكرار يتم التوقيف 48 ساعة، وفي حال استمرار التكرار يتم التوقيف مدة 15 يوماً والإحالة إلى المحكمة".
وتابع البزم حديثه :"بيوت العزاء والأفراح هي الأعلى في أسباب تسجيل الإصابات، ولا زالت هناك عائلات لا تلتزم بالإجراءات المفروضة، لذلك ندعو المواطنين لاقتصار إقامة الأفراح والعزاء على أضيق دائرة".
وأضاف :"تم تشديد الإجراءات على البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، وهناك لجنة مُشكلة في وزارة الداخلية لمتابعة ذلك، وتقوم حالياً بتأمين 1450 منزلاً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخرقوا الحجر المنزلي".
واختتم المتحدث باسم الداخلية حديثه :"دخول فصل الشتاء يزيد المسؤولية علينا جميعاً وهو بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، وقد يضعنا أمام واقع صعب، لذلك على المواطن تقدير حساسية الظروف التي نعيشها، ولا بد أن نساهم جميعاً في الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية".
