فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت خلالها رجل الأعمال والمصرفي الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، الذي تتهمه بأنه أحد أبرز الممولين الماليين للمرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب 13 فرداً وكياناً آخرين.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، التي أوضحت أن الإجراءات تهدف إلى تفكيك شبكات مالية مرتبطة بالنخبة الحاكمة في إيران والحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن علي أنصاري متهم بتحويل ثروات مموّلة من المال العام إلى محفظة واسعة من العقارات والممتلكات التجارية خارج إيران، بما يخدم مصالحه الخاصة ومصالح مسؤولين بارزين في النظام والحرس الثوري.

أخبار ذات صلة

أبناء الراحل يتقدمون الصلاة وغياب لافت لنجله مجتبى

مستشار خامنئي: واشنطن تسعى لإفشال المفاوضات وإنشاء ممر بديل في مضيق هرمز

وأضافت أن أنصاري أدار شبكة مالية دولية واسعة، وأن جزءاً كبيراً من أصوله الخارجية كان مخصصاً لتحقيق منفعة مالية لعلي خامنئي وعائلته وشخصيات نافذة داخل النظام الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة إيرانية وعدد من الشركات الأجنبية التي وصفتها واشنطن بأنها "شركات واجهة".

وقالت الوزارة إن هذه الكيانات قامت بتحويل مليارات الدولارات سنوياً لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، عبر استخدام شبكات معقدة من الشركات الوهمية بهدف إخفاء الأطراف المستفيدة من هذه العمليات والسماح للنظام الإيراني بالوصول إلى العملات الأجنبية.

كما أشار بيان الخزانة إلى أن شركة "CDM Trading Limited"، ومقرها هونغ كونغ، استُخدمت لتنفيذ معاملات مالية لصالح عدد من شركات الصرافة الإيرانية، من بينها شركة "محسن خاندان وشركاؤه للتجارة العامة".

وشملت العقوبات أيضاً شركة "Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي قالت واشنطن إنها لعبت دوراً ضمن شبكة مالية مرتبطة بالنظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن بلاده "تتخذ إجراءات حاسمة لقطع شرايين التمويل التي تدعم النخبة الحاكمة في إيران"، مشيراً إلى أن استهداف هذه الشبكات "يعطل بشكل مباشر قدرة النظام الإيراني على إجراء أنشطة مالية دولية".

ووفقاً للبيانات، كان علي أنصاري في السابق مالكاً ومديراً لبنك "آينده" الإيراني، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات، قبل أن ينهار بعد تراكم خسائر وديون بمليارات الدولارات، ليُغلق لاحقاً بقرار من طهران في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن البنك "راكم ديوناً بمليارات الدولارات بعدما أصدر قروضاً مدعومة من البنك المركزي الإيراني لشركات أنصاري ومشاريعه التجارية داخل إيران، مستغلاً وفق البيان الثروات العامة لتوسيع إمبراطورية تجارية خارجية لصالح مجتبى خامنئي".