نشرت مجلة "فوربس" في نسختها الروسية تقريرا تحدثت فيه عن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجاد طريقة تخول له البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته أمام منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقالت المجلة في تقريرها، إن الولايات المتحدة لم تواجه سيناريو مماثلا لانتخابات الرئاسة هذا العام منذ أواخر القرن التاسع عشر، باستثناء ما حدث عام 2000 عندما أُعيد فرز الأصوات في فلوريدا وحكمت المحكمة العليا لصالح جورج دبليو بوش.
وتضيف أن الخروج من البيت الأبيض لا يعني لترامب التخلي عن السلطة فحسب، بل عن الحصانة أيضا بعد رفع العديد من الدعاوى القضائية ضده وضد عائلته وإمبراطوريته التجارية.
سيناريوهات متوقعة
تنبأ خبراء من كلية القانون بجامعة هارفارد بـ285 سيناريو محتملا لما يمكن أن تؤول إليه مساعي ترامب للاحتفاظ بمنصبه، تشمل انتخاب رئيس الولايات المتحدة من قبل الكونغرس بموجب قانون فرز الأصوات مثلما حدث عام 1887، أو الحكم بعدم نزاهة الانتخابات في إحدى الولايات، مما يعطي مشرعي الولاية الحق في تحديد المرشح الفائز.
وحسب المجلة، فإن رد فعل ترامب المشكك في النتائج الأولية للانتخابات يبدو جزءا من استراتيجية متعددة الجوانب تهدف إلى الاحتفاظ بمنصب الرئيس لولاية ثانية.
وقد قامت هذه الإستراتيجية منذ البداية على التشكيك المبكر في طريقة فرز الأصوات في الانتخابات، فضلا عن الطعن في النتائج بعد الإعلان عنها. وبموجب القانون، في حال أُلغيت نتائج الانتخابات يتم تحديد الفائز من طرف المجالس التشريعية للولايات.
ووفقا للمجلة، يسعى ترامب إلى تعيين الأشخاص الأكثر ولاء له، وخاصة في المناصب الأمنية، أو الاحتفاظ بالمسؤولين الحاليين الذين لا يعارضون سياساته. وبناء على ذلك، فإن إقالة بعض المسؤولين، بدءًا من وزير الدفاع مارك إسبر، عقب خلافه العلني مع الرئيس بشأن استخدام الجيش لتفريق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التي عمّت البلاد هذا العام، تهدف للسيطرة على مفاصل السلطة، وضمان تنفيذ الأوامر دون أدنى اعتراض.
ويحظر ترامب على المسؤولين في إدارته التعاون مع فريق بايدن الانتقالي، حتى لا تنتقل السلطات بسهولة إلى الرئيس القادم. كما أصدر المدعي العام ويليام بار، تعليمات لمنظوريه في وزارة العدل بفتح تحقيقات حول الانتهاكات المحتملة التي حدثت خلال الانتخابات الرئاسية.
وتقول المجلة إن هذه التحقيقات لا تهدف فقط إلى جمع الأدلة من أجل الطعن في نتائج التصويت لدى المحاكم، ولكن أيضا إلى تعطيل المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات. وبهذه الطريقة يحاول ترامب تأخير الإعلان عن فوز بايدن والحصول على مهلة إضافية للطعن في النتائج.
هل تنجح محاولات ترامب؟
ومن المستبعد حسب المجلة أن تغير هذه الدعاوى القضائية نتائج الانتخابات حتى في حال أقرت بعض المحاكم بوجود انتهاكات، إذ بلغ فارق الأصوات بين بايدن وترامب إلى حد الآن حوالي سبعة ملايين صوت. ومع ذلك، يبقى تأثير الهيئات التشريعية داخل الولايات مؤثرا بشكل جذري على النتائج النهائية.
وترى المجلة أن ترامب يحاول أيضا الحفاظ على صورته الإعلامية وعلى اهتمام مؤيديه، وهو ما قد يجعله يتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة بعض الخطوات التي قد لا تكون فعالة قانونيا، لكنها تعطيه زخما سياسيا وإعلاميا.
كما يحاول الرئيس الحالي استغلال الحملات الإعلانية والرسائل عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لحشد المزيد من الدعم المالي بهدف دعم حظوظه في البقاء بالبيت الأبيض.
ويحظى ترامب بدعم شخصيات جمهورية مؤثرة، مثل السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور البارز ليندسي غراهام. وقد طلبا من الرئيس مواصلة بذل الجهود بالوسائل القانونية.
ورغم أن الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش هنّأ بايدن بفوزه في الانتخابات وحث ترامب على الاعتراف بالهزيمة، غير أنه لا يوجد انقسام واضح داخل الحزب الجمهوري حسب المجلة. على العكس من ذلك، قرر معظم الجمهوريين المراهنة على ترامب لكسب المعركة ضد الديمقراطيين والسيطرة على مجلس الشيوخ.
وتضيف المجلة أن تغيير مسار الانتخابات قد يتطلب قلب النتيجة بشكل قانوني في ولاية واحدة فقط من الولايات الرئيسية، ومن ثم قد يؤثر ذلك على بقية الولايات، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به ترامب من الشخصيات الجمهورية المؤثرة التي قد تفتح أمامه نافذة من الفرص تساعده في كسب الدعاوى القضائية في المحكمة العليا التي يؤيده فيها غالبية الأعضاء.
لكن يبقى احتمال أن ترفض المحكمة العليا النظر في الدعاوى الانتخابية قائما، استنادا إلى الأعراف الأمريكية التي تنص على أنها لا تتدخل في الشؤون السياسية.
