مددت النيابة العامة في دورا ظهر اليوم تمديد توقيف الناشط والمعتقل السياسي نزار بنات مدة ثمانية وأربعين ساعة بذريعة استكمال التحقيق معه، وذلك على خلفية اتهامه بالذم الواقع على السلطة سنداً لقانون الجرائم الإلكترونية "المثير للجدل".
وقد استمر التحقيق مع الناشط بنات من قبل النيابة العامة ما يقارب الساعتين، فيما تمحور الاستجواب حول الفيديو الذي نُشر على صفحة منسوبة للناشط بنات على الفيس بوك والذي ينتقد فيه إعادة العلاقات بين السلطة والاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني.
وقد شرع الناشط بنات بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن آراءه.
وترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا التمديد يمثل خرقا واضح للقانون الأساسي الفلسطيني ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير، وان تمديد توقيف الناشط بنات على هذه التهم يمنح شرعية للاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزة الامن بحق النشطاء السياسيين، وهو بمثابة تنازل عن صلاحيات ودور النيابة العامة كممثل للحق العام التي يقع على عاتقها مهمة التصدي لأي انتهاك أو خرق قانوني يمس الحريات الشخصية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
وعليه تؤكد المجموعة على ضرورة الإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات دون شروط، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبذات الوقت تهيب بالنيابة العامة بوصفها الخصم الشريف، بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وسيادة القانون دون محاباة، وعدم منح غطاء أو شرعية لهذه الاعتقالات التعسفية.
