استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة القرار التنفيذي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بخصوص وسم البضائع المصنعة في المستوطنات الصهيونية في أراضينا المحتلة عام ١٩٦٧ في الضفة الغربية، على اعتبار انها صنعت في "إسرائيل".
واعتبرت الحركة ذلك عدوانا خطيرا على شعبنا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وضوءا أخضر لدولة الاحتلال لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
وقالت إنها تنظر بخطورة شديدة لما ورد في القرار من اعتبار غزة والضفة الغربية منطقتين منفصلتين إداريا وسياسيا، ما يؤكد دور هذه الإدارة المتطرفة في ترسيخ الانقسام الفلسطيني خدمة لأجندات الاحتلال التوسعية.
وأضافت حماس أن القرارات الخطيرة التي اتخذتها وتتخذها هذه الإدارة بشكل متسارع قبل مغادرتها، تعكس تطرفها ورغبتها في تثبيت وقائع لا يمكن عكسها.
وشددت على أن أي قرارات، ومن أي جهة كانت، لن تفت في عضد شعبنا ونضاله من أجل حقوقه الثابتة في الحرية والاستقلال والعودة.
وطالبت حماس الإدارة الجديدة بالتراجع عن كل القرارات المجحفة والمخالفة للقانون الدولي، التي اتخذتها إدارة ترامب خدمة لدولة الاحتلال ومشروعها التوسعي، وتقضي على أي فرصة لحل عادل وشامل للصراع.
