يتسبب ارتفاع الأسعار الحاد في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ملايين السودانيين ويهدد عملية الانتقال السياسي بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين.
وسجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي.
وتدفع الأسعار الباهظة مستهلكين عديدين إلى الإسراع بإنفاق أجورهم، لاسيما على السلع المعمرة التي تحافظ على قيمتها.
وتظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود التي تطبعها السلطات إذ زاد المعروض النقدي (ن2) أكثر من 50 بالمئة على مدار عام حتى نهاية أيلول/ سبتمبر. وفي أيلول فقط، زاد المعروض النقدي 71.3 بالمئة.
وبالمقارنة من شهر إلى شهر، فإنه يبلغ معدل التضخم حوالي 24 بالمئة، وفقا لحسابات ستيف هانكي، خبير التضخم الجامح بجامعة جونز هوبكنز، وهو معدل عالي الخطورة، لكنه يظل دون مستوى التضخم الجامح الذي يُعرف بصفة عامة عند أكثر من 50 بالمئة شهريا.
ويعول السودان على برنامج إصلاح أعده مع الصندوق لكبح العجز، الذي تفاقم جراء عقوبات اقتصادية أمريكية استمرت عقودا وسوء الإدارة الاقتصادية في ظل الرئيس عمر البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في نيسان/ أبريل من العام الماضي.
يُلزم البرنامج الاقتصادي لأجل عام، الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق الحكومة الانتقالية، بإصلاح دعم الوقود وتقليص الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وإصلاحات أخرى.
وبدأت الحكومة هذا العام بالسماح لشركات خاصة باستيراد البنزين والديزل بسعر يقترب من سعر السوق وخفضت تدريجيا عدد محطات الوقود التي تبيع بالسعر المدعم.
وفي الشهر الماضي، ضاعفت الحكومة ثمن البنزين المنتج محليا إلى 56 جنيها سودانيا للتر، لكنه يظل من أرخص الأسعار في العالم. وقالت إنها أوقفت دعم البنزين والديزل بالكامل من أيلول/ سبتمبر.
وقال الصندوق إن الإصلاحات ستقلص دعم الوقود إلى 2.2 بالمئة في العام الجاري، لكن الوقود المستورد سيضغط على موارد المواطنين أكثر في ظل انهيار العملة الذي يرفع السعر المحلي.
وهذا الأسبوع بلغ سعر الدولار الأمريكي 255 جنيها سودانيا في السوق السوداء، ارتفاعا من 85 جنيها قبل عام، بينما يبلغ السعر الرسمي 55 جنيها للدولار.
