دعا النائب العام، بغزة، المستشار ضياء الدين المدهون، أصحاب المولدات، إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سُلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل.
وأضاف في تصريحات إذاعية: "سنلاحق كل من يخالف قرار اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية، وسنتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين، وفق الإجراءات والأصول القانونية."
من جهته، أعلن رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات أ. موسي السماك، قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب المولدات التجارية.
وأضاف: أن اللجنة الفنية، ستنتهي من أعمالها منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سيتم تحديد تكلفة الكيلوات وفقاً لذلك، وسيُحال المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقال السماك: إن اللجنة الحكومية، ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها، تصدر قريباً.
