قررت الحكومة الفلسطينية "التسامي عن ما حدث في مرحلة الصدام الداخلي على الساحة الفلسطينية"، والعفو عن أصحاب القضايا في تلك الأحداث. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "طاهر النونو"- الأحد 25/11/2012م، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الذي ناقش تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة- إن الحكومة ستشكل لجنة مختصة للبدء في تنفيذ هذا القرار لتدشين مرحلة جديدة من مراحل الوفاق الداخلي لإنهاء الانقسام. واتخذت الحكومة خلال اجتماعها جملة من القرارات التي من شأنها التخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي على غزة، في محاولة لمعالجة آثاره، كان من بينها عدّ كل من ارتقى خلال العدوان شهيداً. وأشار النونو أن إجمالي الأضرار في مختلف القطاعات في قطاع غزة جراء العدوان فاق (المليار و245 مليون دولار)، كان من بينها (545) مليون أضرار مباشرة، و (700) مليون أضرار غير مباشرة. ولفت إلى أن (200) منشئة ومبنى سكني تعرضت للهدم الكلي، و(8000) تعرضت للهدم الجزئي، فيما دمرت (42) منشئة غير سكنية كلياً، إضافة إلى مبنى صحي واحد و(3) مساجد، عدا عن مئات المقرات والمؤسسات التي تضررت جزئياً. وثمنت الحكومة الاتفاق الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان على الشعب برعاية مصرية فاعلة، مؤكدة حمايتها للتوافقات الداخلية والمصلحة الوطنية العليا. وأوفدت الحكومة وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء المهندس "زياد الظاظا" إلى القاهرة للمساهمة في استكمال الترتيبات المتعلقة بملف المعابر، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، والمناطق الحدودية، وحرية الصيادين في بحر غزة. وجددت الحكومة إشادتها بالدور المصري المتقدم والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، وكل من وقف بجانب الشعب من الدول العربية والإسلامية خلال العدوان. ورحبت بكل الوفود التي تصل إلى قطاع غزة للتعبير عن التضامن مع شعبنا ودعمه سواء بالمساعدات الإنسانية أو المواقف السياسية والمعنوية، داعيةً الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للاستمرار في هذه الخطوات والمساهمة في إزالة العدوان عن الشعب. وكلفت الحكومة وزارة الأشغال بالإسراع في عملية إحصاء الأضرار جراء العدوان من أجل الشروع في إنهاء معاناة المتضررين تقديراً لصمودهم في وجه المحتل الإسرائيلي. وقررت الحكومة تشكيل لجنة حكومية لدراسة ما حدث من حالات إعدام بحق العملاء خارج إطار القانون فترة العدوان.