رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة الأحد 25/11/2012م الاستئناف الذي تقدمت به النيابة الإسرائيلية العامة على قرار محكمة الصلح بتبرئة الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل في ملف عشاء سقف الحلواني من أحداث تاريخ 22/8/2007م. وأوردت المحكمة في قرارها -حسب ما أفاد مركز ميزان لحقوق الإنسان- تفاصيل حكم محكمة الصلح بتاريخ 12/1/2012 القاضي بتبرئة الشيخ "رائد صلاح" في الملف المذكور، وكذلك تفاصيل أسباب استئناف النيابة على القرار، وخلصت في ختام تفصيلاتها إلى النتيجة بأنها ترفض الالتماس المقدم لديها. وقال المركز إن هذا يعني أن المحكمة المركزية :"تبرئ أيضا الشيخ صلاح من التهم الموجهة إليه في الملف وهي تهمة إعاقة عمل الشرطة ونكث أمر قانوني في حينه". وجاء قرار المحكمة بناء على جلسة مداولة عقدت بتاريخ 8/11/2012م بحضور ثلاث قضاة، في حين تابع الملف "مركز ميزان لحقوق الإنسان"، وترافع فيه المحامي حسين أبو حسين. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي "زاهي نجيدات" تعقيباً على القرار: "هذا الملف ما كان يجب أن يُفتح من أصله، بل أكثر من ذلك كان يجب فتح ملف ضد أذرع الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على فضيلة الشيخ صلاح والكرام الذين كانوا يتناولون العشاء بصحبته". يذكر أن هذا الملف عرف بملف عشاء سقف الحلواني من أحداث تاريخ 22/8/2007 م، وذلك على خلفية جريمة الاحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007 ، وبالتحديد تتعلق بأحداث إقامة عشاء على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز في القدس بذلك التاريخ.