أصدرت الرئاسة المصرية مساء الأحد بيانًا يدعو لحوار موسع مع ممثلي كافة القوى السياسية وكذلك مع ممثلي الهيئات القضائية من أجل توضيح حقيقة الإعلان الدستوري الذي أعلنه الخميس وأثار انتقادات. وشدد البيان على أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي سيكون "مؤقتًا وضروريًا" من أجل محاربة الفساد ورموز النظام السابق. فيما يلي ترجمة حرفية لنص بيان الرئاسة المصرية الذي تم توزيعه باللغة الإنجليزية: "في 22 نوفمبر (تشرين ثان) عام 2012 أصدر رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي إعلاناً دستورياً بالإضافة إلى مجموعة قوانين وقرارات، تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري وحماية مسار مرحلة انتقالية ناجحة. وهذا الإعلان يكتسب أهميته من أجل مساءلة المسؤولين عن الفساد وكذلك الجرائم الأخرى خلال النظام السابق والفترة الانتقالية بالإضافة إلى أن هذه التدابير تحفظ حقوق الشهداء والمصابين التي تعتبر قضية أساسية للرأي العام المصري. ومؤسسة الرئاسة تؤكد الطبيعة المؤقتة للتدابير المذكورة، والتي لا تعني تمركز السلطات (في يد الرئيس)، بل على العكس حيث إن الغرض هو نقل هذه السلطات إلى برلمان منتخب ديمقراطي وتجنب أي محاولة لتقويض أو إجهاض هيئتين منتخبتين، مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك الحفاظ على حياد القضاء وتجنب تسييسه. مؤسسة الرئاسة تشدد على التزامها القاطع بمشاركة كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وتجسير الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني بشأن الدستور الذي سيكون حجر الزاوية لمؤسسات مصر الحديثة".