تشير الكثير من المعطيات على الارض الى أن "اسرائيل" رفعت مخطط الضم من على الطاولة فقط لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تواصل وضع البنى التحتية لمشروع الضم موضع التنفيذ من خلال "التفافي الضم" وعشرات الشوارع بين المستوطنات.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي أن ما يجري اليوم هو تطبيق لعدد من المخططات التي أُعدت لشق الطرق ومشاريع مختلفة جاءت وزارة المواصلات في دولة الاحتلال تكشف الغطاء عنه الشهر الماضي من خلال مخطط رئيسي هو الاول من نوعه منذ سنوات لشوارع ومواصلات ومشاريع اسكان في المستوطنات تستهدف تحويل الضفة حتى العام 2045 الى جليل جديد، اذا لم تحدث مفاجآت تدفع دولة الاحتلال الى إعادة النظر في حساباتها ومخططاتها ومشاريعها الاستيطانية.
وكان مصدر على صلة بتلك المخططات أوضح لصحيفة (هآرتس) الاسبوع الماضي بأن الجديد في المخططات يكمن في ارتباطها مع مخطط البناء الرئيسي القطري في اسرائيل، حيث يدور الحديث عن تغيير في مقاربة سلطات الاحتلال التي امتنعت في السابق عن ادخال الضفة في مخططات بعيدة المدى.
ويوضح المصدر بأنه خلال 50 سنة لم تخطط اسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وابقت جميع المخططات الهيكلية القطرية "يهودا والسامرة" كثقب اسود، كما قال يغئال دلموني، مدير عام مجلس المستوطنات "يشع" على حد تعبيره.
ومع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغير الوضع وبدأ التفكير ببناء شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها قديم يتم توسيعه.
وعلى الورق هذا يجري لصالح جميع السكان في الضفة الغربية، فلسطينيين ومستوطنين، غير ان المخطط يشمل ما هو غير مكتوب على الورق، والهدف هو توسيع المستوطنات وصولا لـ "خطة المليون"، وهو الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس المستوطنات "يشع" في السنة الماضية: مليون يهودي في الضفة خلال 15 سنة، وبنظرة اوسع يمكن رؤية نوع من خطة ضم من نوع آخر وتحديدا في البنية التحتية. المصدر ذاته يؤكد ان كل مشروع من هذه المشاريع يوجد له ثمن على الارض بالنسبة للفلسطينيين، فمن اجل شق التفافي العروب تمت مصادرة 401 دونم من اراضي الفلسطينيين، وفي حوارة يدور الحديث عن اكثر بقليل من 406 دونمات مع ما يرافق ذلك من اقتلاع مئات الاشجار وغلق 150 مترا على جانبي الشارع لأسباب امنية، بالاضافة إلى توسيع المستوطنات وربطها بدولة الاحتلال وتقييد حرية حركة الفلسطينيين ومحاصرتهم في قراهم وبلداتهم وضرب اقتصادهم فإن هناك ثمن آخر لهذه المخططات وهو تحويل المستوطنات الى مدن وبلدات مرغوبة ونقاط جذب للإسرائيليين.
وفي النتيجة يجد الجميع انفسهم أمام واقع جديد؛ مناطق صناعية، شوارع، شبكات غاز وكهرباء ومياه، وخلال سنوات سيكون هناك مليون مستوطن في الاراضي المحتلة.
وتطبيقا لهذه المشاريع، صادقت وزيرة المواصلات في دولة الاحتلال، ميري ريغيف، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين، بتكلفة تصل إلى 400 مليون شيكل.
والمشاريع هي: شارع التفافي اللبن الغربي بتكلفة 100 مليون شيكل، وشارع موديعين عيليت (446) لربط مستوطنة "موديعين عيليت" مع مستوطنة "لبيد" بتكلفة 171 مليون شيكل، وشارع آدم - حزما لصالح المستوطنين في مستوطنة "بيت إيل" بتكلفة 17 مليون شيكل، وشارع يشمل بناء جسر فوق قلنديا إلى القدس مع نقاط تفتيش جديدة، وتم رصد 103 ملايين شيكل لصالح المشروع، هذا الى جانب تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيكل لتطوير المواصلات في المستوطنات.
وقد عرضت ريغيف الشهر الماضي خطّة إستراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وتتضمّن الخطّة مخطّطات للعشرين عامًا المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع طولية وعرضية جديد .وتضمّ الخطة مشاريع جديدة، منها شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن سيصار إلى تطويرها وأخرى جديدة، كما ستضمّ الخطّة شوارع التفافيّة جديدة ستسمّى "التفافي حوارة" و"التفافي بيت أمّر" و"التفافي العروب"، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع شارع 55 من شارع 6 حتى شارع 60 وسيقام شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس، وتوسعة شارع 437 في منطقة حاجز حزما وشارع 375 من مستوطنة "تسور هداسا" في القدس وحتى مفرق حوسان، وتوسعة شارع 446 بين مستوطنتي شيلات وموديعين، بالإضافة إلى توسعة شارع 505 بين مستوطني "تبواح" و"أرئيل".
وستتقسّم هذه المشاريع على 3 مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي في 2035 والأخيرة بعيدة المدى، وتنهي عام 2045.
وفي القدس ومحيطها لا تتوقف حكومة الاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية، فبهدف خلق حزام استيطاني كبير حول القدس من خلال شق طرق وشوارع استيطانية جديدة تستهدف منع أي تمدد أو تواصل جغرافي لأهل القدس من الناحية الجنوبية ضمن مشروع ما يسمى "حزام غلاف القدس".
وقد بدأت بلدية الاحتلال في القدس خطواتها الفعلية الهادفة لشق طريق جديد مطلع العام المقبل، يربط البؤرة الاستيطانية الجديدة "موردوت" بمستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة، على حساب الأراضي الفلسطينية المصادرة التي تتبع لسكان الولجة وبيت صفافا ومنطقة جنوب القدس، وتمت مصادرتها منذ سنوات، ويمنع أصحابها من استخدامها، وهي مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والخروب وغيرها وكلفت الشركة المملوكة لها "موريا"، بأعمال التنفيذ وفق ما جاء في ختام اجتماع رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون مع سكان تلك البؤرة بمشاركة مهندس المدينة وعدد من أعضاء بلدية مستوطنة "جيلو".
وذكرت بلدية الاحتلال في بيان أنه يقطن الحي الاستيطاني الجديد "موردوت" الذي أضيف إلى مستوطنة "جيلو" بعدد 350 وحدة، نحو 1500 مستوطن جديد، بينما يتوقع في العام المقبل إضافة حوالي 550 وحدة وهي قيد الإقرار وستصدر العطاءات بشأنها خلال ٤٥ يوماً.
وجاء في القرار أنه سيتم إلى جانب المباني الاستيطانية، إنشاء عدد من المباني العامة في الحي الاستيطاني الجديد، بما في ذلك كنيس يهودي وعدد من رياض الأطفال المتوقع افتتاحها قريبًا، ومجمع تعليمي بالقرب من فرع إدارة المركز الجماهيري.
وهذا المشروع الاستيطاني سيعمل على إغلاق المنطقة بشكل كامل، جراء إقامة الطريق الاستيطاني الجديد، وصولًا لفصل القدس نهائيًا عن عمقها الفلسطيني، ومنع أي تواصل جغرافي مع الضفة الغربية المحتلة، وتحديدًا مدينة بيت لحم.
فيما اعتبرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس أن مخطط وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، شمال مدينة القدس يلبي الشروط المطلوبة للمصادقة عليه.
وقالت إن القرار جاء بعد محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حيث حددت اللجنة أن المخطط يلبي الشروط المطلوبة.
ويلقى المشروع معارضة دولية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً من الإدارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة، غير ان إسرائيل تتجاهل ذلك وتدفع خطة البناء قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.
كما كشف اعتراض قدمه نحو 400 مستوطن يقطنون مستوطنة "التلة الفرنسية" شمال القدس للجنة التخطيط والبناء في القدس عن مخطط استيطاني خطير لبناء برج استيطاني في المنطقة ما بين الجامعة العبرية ومستشفى "هداسا" في بلدة العيسوية.
ويعتبر الأطول في المدينة المقدسة، إذ صادقت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" بشكل مبدئي على المخطط، الذي سيقام على مساحة 2500 متر، من أراض فلسطينية صادرتها سلطات الاحتلال من بلدة العيسوية منذ العام 1967.
وسيتم بناء البرج من 30 طابقًا مع البنية التحتية، يضم مكاتب ومحال تجارية وفنادق وأماكن ترفيهية ومواقف للسيارات، وشقق لطلاب الجامعة العبرية، ووحدات استيطانية تبلغ نحو 150 وحدة بواقع 100 متر لكل شقة، لجلب المزيد من المستوطنين إلى المنطقة.
وفي خطوة اخرى باتجاه استكمال مخططات الضم والتوسع قامت شركة هندسية تابعة لسلطات الاحتلال بأعمال مساحة لأراضي المواطنين في قرية قراوة بني حسان وسرطة غربي محافظة سلفيت، بالإضافة إلى خربة الحمة ومفرق المالح في الأغوار الشمالية، حيث جرت عمليات المسح في منطقة "التربيعة" الواقعة بين بلدتي قراوة بني حسان وسرطة تبلغ مساحتها حوالي 89 دونما، وهي محاذية لمستوطنة "معاليه يسرائيل" القريبة من منطقة "بركان" الاستيطانية الصناعية والسكنية وشملت أيضا استهداف أراضي "خلة حديدة" التابعة لقراوة وحارس، حيث تتواصل أعمال التجريف فيها حتى اللحظة بهدف التمدد الاستيطاني.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن عشرة سيارات مدنية تابعة للاحتلال أقلت مجموعة كبيرة من المهندسين والمساحين إلى المنطقة الواقعة بين خربة الحمة وحتى مفرق المالح القريب من تجمع عين الحلوة، حيث تبلغ مساحة هذه الأراضي التي جرى مسحها ما يزيد عن 35 ألف دونم.
وفي محافظة نابلس، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على نحو ألف دونم زراعية من أراضي قرى: بورين، ومادما، وعصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس، بهدف توسعة مستوطنة "يتسهار" المجاورة، وشق طريق أمني يخدم المستوطنين.
والإخطار الذي صدر، يصف مستوطنة "يتسهار" بأنها (بلدة)، أي أنها جزء من المدن الإسرائيلية، بعد أن كان يصفها قبل سنوات قليلة بـ(المستوطنة المعزولة) ويعني هذا وجود مخطط هيكلي معترف به من حكومة الاحتلال ومجلس المستوطنات في الضفة الغربية، ويترتب عليه أيضاً إجراء (تسوية) للأراضي التي تنوي مصادرتها لضمها للمخطط الهيكلي، والتي قد تصل مساحتها إلى نحو ألف دونم.
وهذه الخطوة تهدف إلى تغيير تصنيف الأراضي من زراعية إلى سكنية لصالح التوسع الهيكلي للمستوطنة، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي.
