رفضت ما تسمى بـ" المحكمة الإسرائيلية المركزية" في القدس، الاثنين 26/11/2012م، الاستئناف على تبرئة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني في ملف ما عرف بـ "عشاء سقف الحلواني" من أحداث تاريخ 22-8-2007م. وأوردت المحكمة في قرارها تفاصيل حكم محكمة الصلح بتاريخ 12/1/2012 القاضي بتبرئة الشيخ رائد صلاح في الملف المذكور، وكذلك تفاصيل أسباب استئناف النيابة على القرار، وخلصت في ختام تفصيلاتها إلى النتيجة بأنها ترفض الالتماس المقدم لديها، بمعنى أن المحكمة المركزية تبرى أيضا الشيخ رائد صلاح من التهم الموجهة إليه في الملف وهي تهمة إعاقة عمل الشرطة ونكث أمر قانوني في حينه. وجاء قرار المحكمة بناء على جلسة مداولة عقدت بتاريخ 8/11/2012م بحضور ثلاث قضاة، في حين تابع الملف "مركز ميزان لحقوق الإنسان" ، وترافع فيه المحامي حسين أبو حسين. هذا وعقب المحامي زاهي نجيدات الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على القرار بقوله :"هذا الملف ما كان يجب أن يُفتح من أصله، بل أكثر من ذلك كان يجب فتح ملف ضد أذرع الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على فضيلة الشيخ رائد صلاح والكرام الذين كانوا يتناولون العشاء بصحبته". يذكر أن هذا الملف عرف بملف عشاء سقف الحلواني من أحداث تاريخ 22/8/2007 م، وذلك على خلفية جريمة الاحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007 ، وبالتحديد تتعلق بأحداث إقامة عشاء على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز في القدس بتاريخ 22-8-2007م . حيث قامت قوات من الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على عدد من أهل القدس والداخل أقاموا عشاءً مساء الخميس من التاريخ المذكور وخلال هجوم قوات الاحتلال والقوات الخاصة على المشاركين في العشاء المذكور بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع أصيب الشيخ رائد صلاح بجروح في يده ، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد. كما وتم الاعتداء على الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، وجُرح آخرون في الحادث نفسه، وعلى خلفية الأحداث هذه تمّ تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، وكذلك بدعوى إعاقة شرطي خلال عمله، وادعت النيابة العامة الإسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح شارك في اليوم المذكور مع 30 آخرين بتجمع غير قانوني بحسب أمر صادر من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية.