كشف رئيس مجلس المستوطنات التابعة للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، يوسي داغان، عن المستوطنات التي، ستستورد الإمارات منها منتجات في الوقت الذي ترفض فيه دول العالم التعامل معها بصفتها مواقع محتلة وأرض فلسطينية، وتعد جريمة حرب.

ووقعت الإمارات اتفاقية مع مستوطنة رحاليم، والتي تعد أرضا محتلة من قرى اسكاك وياسوف ويتما جنوب نابلس، من أجل استيراد النبيذ وزيت الزيتون، عبر شركة تورا.

أما شركة "برادايس"، فتتخذ من مستوطنة "حرميش" مقرا لها، وأقيمت حرميش في العام 1984 على المئات من الدونمات من أراضي بلدة "قفّين" الفلسطينية، في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

المحاكمة العاجلة... الزمالك المصري في ورطة فهل ينسحب بعد احتجاز لاعبيه في الإمارات؟

كما ستستورد الإمارات النبيذ من مستوطنة "إيتمار"، والتي أقيمت على أراض محتلة لقرى "عورتا" و"بيت فوريك" و"عقربة"، الفلسطينية التابعة لنابلس شمالي الضفة الغربية.

والشركة الرابعة التي وقعت الإمارات اتفاقا معها، هي شركة "نبيذ هار براخا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مستوطنة "براخا".

وأقيمت مستوطنة براخا عام 1983 على أراضي قرى "كفر قلّيل"، و"بورين"، و"عراق بورين"، الفلسطينية، إلى الجنوب من مدينة نابلس.

وتقول شركة "نبيذ هار براخا"، على موقعها الإلكتروني إنها أُقيمت عام 2007 وتنتج سنويا 50 ألف زجاجة نبيذ.

وتقول عائلة "لافي" المالكة لمصنع الخمور على موقع الشركة: "جاءت العائلة لتستقر في جبل براخا، جبل جرزيم، إيمانًا منها بأن منطقة أرض السامرة هي مهد ثقافة شعب إسرائيل" وفقا لمزاعم الاحتلال.

ولم تتضح قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها أو الأرباح التي ستدرها على المستوطنات، لكن رئيس مجلس المستوطنات، داغان، قال في تدوينته إن الأرباح ستسهم في زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع المستوطنات.

وكتب داغان: "المجلس الإقليمي في السامرة، هو أول سلطة بلدية في الدولة، تنجح في التوصل إلى اتفاقيات مع شركات من الإمارات".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على "القائمة السوداء" لتعاملها مع منظومة المستوطنات.

وصدرت القائمة في آذار/مارس الماضي، قبل توقيع الحكومة ومؤسسات إماراتية عشرات الاتفاقيات مع شركات تتبع لمنظومة المستوطنات.

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب.

وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ترفض كل دول العالم اعتبار منتجات المستوطنات، بضائع إسرائيلية.