أصدرت النيابة العامة المصرية، السبت، توضيحا رسميا بشأن التحقيق العاجل فيما يتعلق بمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل به آثار تعذيب بجسده تم تداوله بشكل واسع.
وأوضح منشور النيابة المصرية، الذي نشر على حسابها على "فيسبوك" أنه تم الاتصال بناشرة المقطع وبسؤالها قررت إقامتها بذات العقار محل إقامة الطفل المجني عليه مع والديه وآخر، وكشفت أنها نشرت المقطع محاولةً مساعدته.
واستدعت النيابة العامة الطفل، وناظرت به إصابات عديدة قرر أن والديه أحدثاها به لتعديهما عليه، فضلًا عن أنهما حرماه من الطعام ومن الرعاية الطبية والتعليم، وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وقد حصلت النيابة العامة على مقطع مصور يُظهر الطفل ووالداه يجبرانه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة.
وكانت النيابة المصرية العامة، حسب البيان، قد تبينت سبق التعدي على الطفل في قضية أخرى استخرجت منها بيانات والديه وأمدت الشرطة بها للأمر بضبطهما لاستجوابهما فيما نُسب إليهما من جرائم، ومنها دفعهما الطفل المجني عليه إلى تعاطي مواد مخدرة، المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة، وكذا تعديهما عليه بالضرب، وإحرازهما أسلحة بيضاء، وتعريضهما حياة الطفل للخطر، إذ ادعى والده تعديه عليه بالضرب لتأديبه، بينما أنكرت والدته ما نُسب إليها من اتهامات.
وأمرت النيابة بحبس الوالدين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما والطفل المجني عليه على "مصلحة الطب الشرعي" لبيان مدى تعاطيهم أي مواد مخدرة، وأمرت بتسليم الطفل لجدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وجارٍ استكمال التحقيقات.
