رصد عدد من الخبراء الأمنيين الإسرائيليين جملة السياسات التي قام بها جهاز الموساد تحت ولاية رئيسه الحالي يوسي كوهين، وسط توقعات بطبيعة الأجندة الأمنية والاستخبارية التي سيحملها خلفه الجديد.
الكاتب الإسرائيلي أريئيل كاهانا ذكر أن "جيمس بوند الإسرائيلي ينهي سنواته الخمس، التي تخللها اقتحام خزائن الأرشيف النووي الإيراني، مرورا بتوقيع اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع دول الخليج العربي، وصولا إلى مئات العمليات الأمنية، وانتهاء بالاجتماعات الغامضة في عواصم غير معترف بها في إسرائيل، وستبقى لعقود تحت عباءة السرية".
وأضاف في تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "إذا كانت إسرائيل بالفعل تقف وراء خطط اغتيالات العلماء الإيرانيين، والتفجيرات في قلب المنشآت النووية، فهذا يعني أن كوهين طور قدرات استخباراتية وعملياتية لا مثيل لها، رغم أنهم لم يقضوا على البرنامج النووي، أو تطوير الصواريخ، لكنهم بالتأكيد أخروها لفترة زمنية طويلة، وبنفس القدر من الأهمية، أعطت هذه العمليات الموساد سمعة دولية واسعة".
وأشار إلى أنه "قبل وقت طويل من توقيع السلام الرسمي مع الإمارات والبحرين، زارهما كوهين، مع ممالك عربية أخرى بشكل منتظم، مع أنه صعب تصديق أن ممثلا رسميا لإسرائيل طور هذه الشبكة الواسعة والفعالة من الاتصالات مع دول لا تعترف بنا، ومن خلالها اتضح أن هناك جيرانا عربا لنا يمكن أن يثقوا بتل أبيب".
من جهته، قال الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور إن "تعيين "د" خليفة لكوهين أمر طبيعي، لأنه يتمتع بخبرة كبيرة في عالم العمليات، ومقبول لدى قادة الجهاز، ويصفه معارفه بأنه هادئ وشجاع ومحسوب للغاية، ومن المرجح أن يدير الموساد بشكل مختلف، خاصة في بداية ولايته، مع بروز أقل على المستوى العام والإعلامي".
وأضاف في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "د" سيرث كوهين بقيادة الموساد وهو في حالة نشطة للغاية على الصعيدين العملي والسياسي، لاسيما أن قادة السعودية وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان التقوا بكوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين، لكن أهم ما يميز حقبة كوهين هي الصراع مع إيران، وأنه قاد خطا راديكاليا للغاية تجاهها، ما دعم أقصى قدر من الضغط عليها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا".
وأكد أن "د" كان منخرطًا في جزء كبير من هذه الأنشطة، وسيُطلب منه مواصلتها بشروط، قد تكون أقل ملاءمة، مع إدارة أمريكية أقل صداقة مع إسرائيل، بل أعلنت بالفعل عزمها على العودة إلى الاتفاق النووي، وستتمثل مهمة "د" بالتقليل قدر الإمكان من نشاطات إيران في سوريا ولبنان وغزة، ومحاولاتها التأثير على الدول الأخرى".
من جانبه، كتب الخبير الإسرائيلي عامي روحكس دومبا أن "الرئيس الجديد للموساد سيتولى منصبه في غضون بضعة أشهر، ما سيطرح أمامه جملة من التحديات المعقدة، وفي الوقت ذاته عددا من الفرص المتاحة، لأنه سيزاول عمله في فترة صعبة، ففي يناير سيتم استبدال رئيس البيت الأبيض، وبعد السماح لإسرائيل من دونالد ترامب بالعمل بحرية نسبية في إيران، فإن من المتوقع أن يعود جو بايدن إلى الاتفاقات النووية معها، ما سيؤثر على حدود المؤسسة الجريئة في إيران".
وأضاف في مقاله بمجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية، أنه "يمكن للولايات المتحدة، إذا شاءت، إحباط نوايا الموساد الإسرائيلي في تجاوزاته باتجاه إيران، وإذا أراد بايدن الحفاظ على الاتفاقات النووية، على عكس ترامب، فلن يتم الترحيب بعمليات الموساد الجريئة في المكتب البيضاوي".
وأكد أن "دخول "د" في قيادة الموساد لا يتزامن فقط مع رئيس جديد لأمريكا، بل مع تعيين رئيس جديد للمشروع النووي العسكري الإيراني، بعد اغتيال محسن فخري زاده الذي عمل عقودا في منصبه، لأنه من المتوقع أن تؤدي تصفيته لتنظيف الإسطبلات في الموساد، بما في ذلك تغيير الموظفين من المديرين التنفيذيين والتغيير التنظيمي، والمزيد من أمن المعلومات، والمزيد من اختبارات الموثوقية لأعضاء الجهاز".
وتوقع أن "تزيد التغييرات في أمريكا وإيران معا في صعوبة حصول الموساد على موطئ قدم في برنامج إيران النووي العسكري، وتجنيد موارد جيدة لاستهدافه، وبالنسبة للموساد، فإن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية جعلتها مشكلة دولية، ويمكن لـ"د" أن يقنع نظراءه في الأجهزة الأمنية الغربية بأن القضية النووية الإيرانية ليست مجرد مشكلة لإسرائيل".
وأكد أنه "سيتعين على الموساد، بجانب أجهزة المخابرات الغربية الأخرى، الاستمرار في إحباط القدرات الإيرانية بشكل أكبر، خاصة إذا قللت إدارة بايدن دعمها لاستخدام الرصاص، ما سيفسح المجال للجانب الاقتصادي والعقوبات، وسيسمح البعد السيبراني للموساد بمواصلة التدخل في إيران دون إغضاب الأمريكيين، و"د" لديه خبرة بهذا المجال، رغم أن الإيرانيين تحسنوا في النشاط السيبراني منذ سنوات".
وأوضح أن "تقديرات إسرائيل تتحدث عن أن مئات الشركات تضررت من مجموعات قراصنة إيرانيين، ولا تزال إسرائيل تتمتع بقدرات ممتازة في جمع المعلومات والهجوم الإلكتروني، كما يسمح البعد السيبراني بالجرأة الإسرائيلية دون دفع أجر دبلوماسي بسبب غموض هذا النوع من الأدوات على عكس الاغتيالات السافرة، لأنه من الصعب جدا تقديم دليل ينسب هجوما إلكترونيًا إلى إسرائيل".
