قدم أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول قضية الغواصات، التي شكلها وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، استقالتهم، اليوم الثلاثاء، على خلفية أزمة شديدة نشأت في الأيام الأخيرة بينهم وبين المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. وتوجه غانتس إلى مندلبليت، اليوم، من أجل تنظيم عمل اللجنة، وطلب تعيين أعضاء جدد فيها.
وجاء في رسالة بعثها رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف، إلى غانتس أنه "عندما أخذت على عاتقي رئاسة اللجنة، كان ذلك لأني شعرت أن هذه مهمة قومية وعامة هامة للغاية، ومن خلال رغبة صادقة وحقيقية بالتوصل إلى البحث عن الحقيقة".
وأضاف ستراشنوف أنه "في الظروف الحاصلة، وإثر القيود التي فُرضت على عمل اللجنة، أخشى عدم وجود أي إمكانية حقيقية لتنفيذ تقصي حقائق فعال وموثوق في موضع بالغ الأهمية وحيوي بالنسبة لدولة إسرائيل".
وكان غانتس قد عيّن اللجنة قبل حوالي شهر، وكلفها بمهمة تقصي الحقائق حول ضلوع جهاز الأمن، الجيش الإسرائيلي وأشخاص مرتبطين بهم، بصفقات الغواصات وبوارج حربية، في موازاة إجراءات جنائية في المملف 3000، وأسباب مصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على بيع شركة "تيسنكروب" الألمانية غواصات لمصر.
وتتهم الشرطة مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل، ميكي غانور، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعزر ماروم، ومقربين من نتنياهو، بينهم محاميه الخاص وقريبه، المحامي دافيد شيمرون، بالحصول أو تقديم رشاوي في إطار صفقة الغواصات، التي صادق عليها نتنياهو، من دون علم وزير الأمن في حينه، موشيه يعالون، أو قادة الجيش.
وكان مندلبليت صرح بأن ثمة حاجة لدراسة إذا كان عمل اللجنة، التي كانت ستستدعي عددا كبيرا من الشهود، لن يعرقل تقدم الإجراء الجنائي. وأوعز مندلبليت لغانتس، الشهر الماضي، ألا يجمع اللجنة إلى حين يتم تحديد حدود عملها كي لا تضر بالإجراء الجنائي.
كذلك اعترضت المحامية ليئات بن آري، التي تركز عمل النيابة العامة في ملفات جنائية ضد نتنياهو، على عمل اللجنة. ورفض نتنياهو بشدة تشكيل لجنة تقصي الحقائق هذه.
وفي هذه الاثناء، ليس واضحا إذا كان سيتم تعيين أعضاء جددا في اللجنة، أو إذا كان عملها سيستممر، وذلك في أعقاب تزايد احتمالات حل الكنيست عند منتصف الليلة المقبلة، إثر إسقاط مقترح بإرجاء موعد المصادقة على الميزانية، ما يعني التوجه إلى انتخابات في آذار/مارس المقبل.
