قالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء الثلاثاء27/11/2012م إنه مع بقاء شهرين على إجراء الانتخابات الإسرائيلية تزداد احتمالات تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" علماً بأن التقديرات تشير مع ذلك إلى إغلاق ملف الشركات الوهمية المنسوبة لليبرمان. وقال موقع "معاريف" إنه من المتوقع أن تقدم لائحة اتهام ضد ليبرمان في ملف آخر هو ملف السفير الإسرائيلي في بيلروس. فقد أدانت المحكمة السفير الإسرائيلي السابق في بيلروس بتهمة عرقلة الإجراءات القضائية وتعطيل العدالة، وتم الحكم عليه بالعمل لصالح الجمهور لستة أشهر، وذلك بعد أن قام بتسليم مواد التحقيق التي أجرتها الشرطة، للوزير ليبرمان. وبحسب معاريف فقد بدأت القضية قبل أربع سنوات ، عندما زار ليبرمان عاصمة بيلروس، مينسك، وهناك تسلم من السفير الإسرائيلي، زئيف بن أريه ورقة كشف له فيها أن الشرطة تجري تحقيقا ضده وتجمع معلومات عن نشاط شركة تابعة له. ووفقا للشهادة التي أدلى بها ليبرمان فإنه قرأ قصاصة الورق ثم ألقاها في سلة المهملات. وبعد عودة بن أرييه من عمله سفيرا في بيلروس، بدأ العمل في الطاقم السياسي لحزب ليبرمان، "يسرائيل بيتينو"، ثم طلب من ليبرمان العمل على تعيينه سفيرا في لاتفيا، فأوعز إليه ليبرمان تقديم أوراقه للمناقصة الرسمية، وحصل بن أريه في نهاية المطاف على المنصب بعد أن تفوق على 8 منافسين. وقد مرت عملية المناقصة بعدة مراحل دون أن يشير ليبرمان أو يكسف شيئا عن القضية، ومع أن الأمر لا يبدو بحسب الصحيفة جنائيا إلا أن النيابة العامة تعتقد أن مجمل الشكوك التي تحوم حول هذا التعيين قد تصل حد ارتكاب جريمة خيانة الأمانة العامة. وأضاف الموقع أن محامي الدفاع عن ليبرمان ردوا بأن ليبرمان لم يرتكب جريمة بسبب صمته وعدم تحدثه عن الموضوع، إلا أن النيابة العامة، وإن كانت أقرت بأن القضية ليست حادة تماما إلا أن النيابة العامة تعتزم ترسيخ قواعد بشأن السلوك اللائق بوزراء الحكومة ومن ثم جعلها معايير سلوكية ثابتة. يشار إلى أنه في حال قررت النيابة العامة، في نهاية المطاق تقديم لائحة اتهام رسمية فإن ذلك سيلزم ليبرمان بالاستقالة من منصبه وعدم ترشيح نفسه للكنيست طالما كانت المحاكمة مستمرة.