أصدر النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي، الأحد، قرارا بمنع تداول واقعة "الاغتصاب الجماعي" عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن النائب العام أصدر قرار المنع، مراعاة لظروف المجني عليها.

وقال النائب العام الإماراتي إن النيابة العامة أتمت تحقيقاتها، ما أظهر جوانب الحقيقة في القضية التي أثارت الرأي العام، بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

النيابة الفرنسية تطلب إحالة المغربي حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

الإعلام الحكومي: تهديد الاحتلال باجتياح غزة جريمة حرب كبرى

وأكد الشامسي أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطا على ذمة التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أثارت قضية اغتصاب مجموعة من الشبان فتاة وتوثيقهم الحادثة عبر مقطع فيديو، الرأي العام الإماراتي.

وأمر النائب العام بفتح تحقيق موسع بالحادثة، وأعلن في في 10 كانون أول/ ديسمبر الجاري، أن مكتب التحقيقات حدد المتهمين، وقام بضبطهم وإحضارهم وإجراء التحقيقات معهم، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات.

وأشار بيان النائب العام إلى أن السلطات المعنية لن تتهاون في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة في مثل هذه الحوادث التي "تؤذي المجتمع".

وأكد أن "مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول لهم أنفسهم انتهاك القانون وقيم وأعراف الدولة، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها".