قالت منظمة "عمير عميم" الإسرائيلية أن تنفيذ صفقة القرن التي أجازت لإسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية تميزت بخطوات بعيجة المدى بشأن مناطق شرقي القدس، إذ أن عمليات الضم تعمق عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.
وأضاف الكاتب والباحث في المنظمة أفيف تاتارسكي في تقريره على موقع محادثة محلية، أن "الضوء الأخضر الذي حصلت عليه إسرائيل في شرقي القدس عام 2020 تميز بخطوات إسرائيلية بعيدة المدى في المدينة، ورأينا الضم الفعلي للمدينة، وتعميق عزلها يندفع للأمام، ومع تفشى وباء كورونا، ظهر أن المسؤولية عن معيشة المقدسيين تقع بالكامل على عاتق السلطات الإسرائيلية".
وأكد تاتارسكي أن "أحداث القدس لعام 2020 تضمن الترويج للأحياء الاستيطانية، وهدم المنازل الفلسطينية بصورة غير مسبوقة، والتخلي عن عشرات آلاف المقدسيين أمام كورونا، وإعلان بناء 3 مستوطنات هي الأكثر تدميراً في القدس: غفعات هاماتوس، وهار حوما الغربية جنوب شرق القدس، وإيه1 بالضفة الغربية بين معاليه أدوميم والقدس، مما سيقطع اتصال المقدسيين شرقاً، ويقسم الضفة الغربية شمالا وجنوبا".
وأوضح أن "بناء المستوطنات الجديدة يتعارض مع الرغبة باستبدال الاحتلال بدولة فلسطينية، لهذا السبب اضطر نتنياهو خلال السنوات الثماني لتجميدها بسبب الضغط الدولي، مقابل ترويج آلاف الوحدات الاستيطانية المحيطة بالقدس، وتطوير مليارات الشواقل في البنية التحتية لطرق القدس والمستوطنات، ضمن خطة القدس الكبرى، التي توسع القدس في عمق الضفة الغربية، وتقسم المساحة الفلسطينية إلى جيوب صغيرة".
وأشار إلى أنه "عندما تكمل إسرائيل خططها حول القدس المحتلة، فإن منطقة العاصمة الفلسطينية من بيت لحم إلى رام الله بمسافة 25 كم جواً، سيتم تقسيمها إلى خمسة جيوب على الأقل، وهذا يعني من الناحية العملية، إدارة إسرائيل لظهرها لعملية السلام، وعدم إنهاء السيطرة القسرية على الفلسطينيين، وبما أن إسرائيل قررت إزالة القدس من طاولة المفاوضات، فإن مسألة كيف تبدو حياة 340 ألف فلسطيني في القدس تصبح أكثر أهمية".
وأضاف تاتارسكي أن "الفلسطينيين يشكلون 38٪ من سكان القدس، بشقيها الشرقي والغربي، وهذه نسبة أكبر بكثير مما ترغب الدولة اليهودية في تحمله، لأن صفقة ترامب منحت الموافقة على الخطط الإسرائيلية لإزالة 120 ألف مقدسي من المدينة، الذين اضطروا نتيجة التمييز المستمر في المخططات التفصيلية وحقوق البناء في الأحياء الواقعة داخل السياج، إلى العيش في المناطق المزدحمة التي أقامتها إسرائيل خلف الجدار الفاصل".
وكشف أن "ثلث سكان شرق القدس اضطروا للعيش في مناطق تشكل 5٪ منها، مع أنه في 2015، أعلن نتنياهو رغبته بإلغاء إقامة 120 ألفًا ممن يعيشون هناك، وكانت حكومته على استعداد لتغيير قانون القدس الأساسي من أجل إلغاء ارتباطهم بها، لذلك أعطت صفقة ترامب ختمًا أمريكيًا للرغبة الإسرائيلية بتقطيع شرقي القدس لأجزاء، واستكمال النقل الهادئ الذي تدفع من خلاله المقدسيين لما وراء الجدار الفاصل".
وتابع أن "الإجراءات الإسرائيلية أسفرت عن دفع سكان شرقي القدس لما وراء الجدار الفاصل بمنع حصولهم على تصاريح بناء، كما لم يتم تحديث المخططات الهيكلية في أحيائها الفلسطينية منذ 20 عامًا، وهناك أحياء لم تقم إسرائيل فيها أبدًا بإعداد مخطط رئيسي، وبالتالي لا توجد إمكانية للحصول على تصاريح بناء فيها، ففي قرية الولجة على سبيل المثال نصف المنازل مهددة بأوامر الهدم".
وأكد أنه "تم تحطيم الرقم القياسي لهدم المنازل هذا العام، بفقدان 140 عائلة مقدسية لمنازلهم، خاصة في حي سلوان التي تعمل حولها جمعيات للمستوطنين، وشهدنا عددًا مقلقًا من أحكام إخلاء 22 عائلة من منازلهم في سلوان والشيخ جراح لصالح منظمات إسرائيلية مثل إلعاد وعطيرت كوهانيم، وبجانب الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، تعمل إسرائيل مع منظمات المستوطنين للسيطرة على أجزاء كبيرة من الفضاء العام في الحي".
وختم بالقول إنه "تحت ستار المشاريع السياحية ومراكز الزوار، وحتى المدارس الدينية، تكثف إسرائيل المجمعات الاستيطانية المعزولة في قلب الأحياء الفلسطينية، بينما ينهار النسيج الفلسطيني، وكشف وباء كورونا الطريقة التي تؤثر بها هشاشة أوضاع المقدسيين نتيجة أعمال القمع الإسرائيلية على المدينة بأكملها".
