وقعت وزارتا المالية الإسرائيلية والمغربية، أول اتفاقية اقتصادية، من شأنها زيادة التبادل التجاري بين "الجانبين" إلى نصف مليار دولار سنوياً، وتوطيد التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الوفد المغربي زيارته لـ "إسرائيل"، إذ تُتخذ الإجراءات اللوجستية لإقامة مراسم افتتاح ممثلية المملكة لدى "إسرائيل" قريبًا.
وتتم دراسة الإمكانية لإعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية للمملكة في "تل أبيب" حتى عام 2000، علما بأن حكومة الرباط لا تزال صاحبة الملكية.
وقالت مصادر سياسية في القدس :"إن أعضاء الوفد يعقدون لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وقاموا بتفقد مبنى المكتب الدبلوماسي المغربي في شارع هيركون في "تل أبيب"، ويتخذون الإجراءات التقنية استعداداً لإعادة فتحه قريبًا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)".
وقد أجرى يوم أمس وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس مباحثات عن بُعد مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العَلَمي حول آفاق التعاون الصناعي بين "البلدين".
ودار الحديث عن قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.
ومن المتوقع أن يبدأ في الشهر المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين "إسرائيل" والمغرب.
