بدأ بنك فلسطين بتجميد حسابات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى امتثالاً للقرار الإسرائيلي الذي يستهدف البنوك الفلسطينية والوافدة والذي يمنعها من فتح حسابات بنكية خاصة بهم لتلقي رواتبهم.
وذكر الأسير المحرر والجريح عبد الله محمود، أن أحد فروع بنك فلسطين رفض، اليوم الإثنين، السماح له بإيداع مبلغ مالي في حسابه، فيما طالبه بسرع سحب ما هو متوفر في الحساب من أجل إغلاقه بشكلٍ كامل لتنفيذ القرار الإسرائيلي.
وأضاف محمود: "البنك رفض السماح لي أيضاً بفتح حساب موازٍ آخر بعيداً عن الحساب الذي أتلقى منه راتبي كجريح منذ عام 2006"، مشيراً إلى أن موظف البنك أخبره أن اسمه على القائمة السوداء ولا يستطيع فتح أي حساب سواء داخل بنك فلسطين أو غيره من البنوك العاملة في فلسطين.
وتابع قائلاً: "ما يجري من البنوك الآن هو تماهي مع المحاولة الإسرائيلية لتجريم هذه الشريح من أسرى وعوائل شهداء وجرحى وتحقيق للغايات الإسرائيلية"، مطالباً بضرورة أن تقوم هذه المؤسسات باتخاذ موقف وطني وفلسطيني.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه القرارات يلحق ضرراً في فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني كونه يحرمها من إنجاز المعاملات البنكية والمصرفية ويساهم في تضييق الخناق وتعزيز العقوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وكانت السلطة الفلسطينية، طلبت الشهر الماضي، من الأسرى المحررين، تعبئة استمارات من أجل تفريغهم على الوزارات المختلفة تلافيا للعقوبات الإسرائيلية التي قد تفرضها على البنوك، ولكن يبدو أن التفريغ لن يكون قبل نهاية فبراير المقبل.
وفي وقتٍ سابق قامت حكومة رام الله بصرف رواتب ثلاثة أشهر للأسرى بعد رفض البنوك الفلسطينية استقبال رواتبهم بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي حدده جيش الاحتلال كمهلة أخيرة لبدء تطبيق العقوبات ضد البنوك التي تدير حسابات للأسرى.
