موجة غضب أشعلها صمت الرئاسات الثلاث في العراق على مرور الذكرى الأولى لحادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.
وشنت قوى سياسية ومليشيات شيعية موالية لإيران هجوما عنيفا على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، جراء عدم استنكارهم وتنديدهم بحادثة المطار في ذكراها الأولى، ووصفت موقفهم بأنه "تخاذل" و"تملق للأسياد".
وقال أحمد الكناني النائب عن "عصائب أهل الحق" في تغريدة على "تويتر" إنه "في مثل هذا اليوم كنا نأمل من الرئاسات الثلاث إصدار أي بيان حتى وإن كان رمزيا لتبيان موقفهم من حادثة المطار، خصوصا أن الشهداء هم حامي عرين العراق وضيفه الباسل. ولكن صدمنا بتخاذلكم وتملقكم لأسيادكم! تذكروا أن الأيام دول، وأن النعامة لن تنجو إن أخفت رأسها في الحفرة".
"رضوخ لأمريكا"
وتفسيرا لأسباب صمت الرئاسات، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع إن "الاتهامات للرئاسات وجهتها فصائل وأحزاب قريبة من الحشد الشعبي، فهم يعتبرونه رضوخا لأجندة وإرادة الولايات المتحدة، في ظل أزمات خطيرة تمر بها المنطقة، وكذلك وجود سيناريوهات قصف أمريكي لمصالح إيرانية أو العكس".
وأضاف الشرع إن "الرئاسات الثلاث ربما ارتأت بالاتفاق فيما بينها على النأي بنفسها عن التنديد والاستنكار بعد مرور عام على اغتيال سليماني والمهندس من قبل الولايات المتحدة، والتي تفاخر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ورجح المحلل السياسي وجود "تهديدات من الولايات المتحدة وبعض الحلفاء لمنع تدخل الرئاسات الثلاث في موضوع حادثة الاغتيال، وأنه كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق زادت الفجوة بين الأحزاب الشيعية والرئاسات".
ورأى الشرع أن "صمت الرئاسات يعزز شكوك القوى والفصائل الشيعية القريبة من الحشد الشعبي بتورط بعض الرئاسات بعملية الاغتيال، إضافة إلى أن إيران كذلك لديها 48 اسما تتهمهم بعملية الاغتيال من منهم قادة عراقيين وستفصح عنهم في الوقت المناسب"، لافتا إلى أن قادة الحشد الشعبي يعتبرون الاغتيال "جريمة كبيرة جدا" والانتقام لها ربما يكون قريبا.
وطالما اتهمت فصائل شيعية، ولا سيما "كتائب حزب الله" رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، بالتورط بعملية اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وذلك من خلال اعطاء معلومات إلى الولايات المتحدة عن تحركاتهم عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات العراقي.
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي، نجم المشهداني، إن "موقف الرئاسات الثلاث كان متوقعا، لأن تصريحاتهم عقب عملية الاغتيال مطلع العام الماضي كان خجولا وهدفه امتصاص غضب القوى الشيعية التي فضلت الذهاب باتجاه تصعيد الموقف ضد الولايات المتحدة".
ولفت المشهداني إلى أن "الرئاسات الثلاث باستثناء رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، كانوا رافضين لأي إجراءات تصعيدية من القوى الشيعية، ومن ضمنها إخراج القوات الأمريكية من العراق".
وأشار إلى أنه بعد مرور عام على مقتل سليماني والمهندس، لا شك أن موقفهم يكون أكثر تراخيا من السابق، لأن الرئاسات الحالية تحسب على المحور الأمريكي وليس على محور إيران.
واستبعد المشهداني أن يكون الصمت الموحد للرئاسات الثلاث جاء بتنسيق مسبق بينهم، وإنما التوجه العام للشخصيات التي تشغل مناصبها لا ينسجم مع مواقف القوى والأحزاب السياسية الشيعية القريبة من إيران.
وفي تصريحات ربما تفصح عن موقف رئيس الحكومة العراقية، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام داود، خلال مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي"، السبت الماضي، إن "سليماني كان يعتقد أنه ليس المنسق مع العراق، وإنما المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج متى يشاء".
وشدد على أن "سليماني مواطن إيراني حتى خارج إيران، لكن كان يطغى ويعلوا على مسؤولية الآخرين، لذلك الأصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن أولوياته".
وأكد داود أن "الحكومة العراقية الحالية فرضت على إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني، أن يدخل إلى العراق بتأشيرة دخول ويأتي من الباب الصحيحة".
وخلال مظاهرة شارك فيها أنصار الحشد الشعبي وقادته، في ذكرى مقتل سليماني والمهندس، أمس الأحد، قال زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، إن على الجميع الاستعداد للمقاومة، وأشار إلى رفضه مشاريع التطبيع مع إسرائيل.
وأكد العامري: "نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس"، لافتا إلى أن "استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق والأخير لا يستقر إلا بخروج كافة القوات الأجنبية من أرضه".
وتابع: "سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة. عهدا منا لقادة النصر أننا سنمضي على طريقهم"، مشيرا إلى أن "الشهيدين مدارس جهادية ستنجب آلاف الشباب الرسالي المضحي ليس في العراق فقط بل في كل العالم".
