أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده أنتجت أول دفعة لليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة.

وقال كمالوندي للتلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج جاء بعد 12 ساعة من بدء عملية التخصيب يوم أمس، مشيراً إلى أن ذلك كان يستغرق سابقاً 24 ساعة.

وعزا تدشين إنتاج اليورانيوم بنسبة 20 في المائة إلى تنفيذ القانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" البرلماني و"الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني".

أخبار ذات صلة

رد باهت.. إيران أُعلمت سابقا بالضربة وسخرية إسرائيلية من النتائج

حماس تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتشيد بتصدي الأخيرة للهجوم

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن بلاده تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % كوقود لمفاعل طهران للبحوث لإنتاج الأدوية المشعة، مضيفاً أن "مليون مريض إيراني بحاجة إلى هذه الأدوية".
وأوضح أن إيران تمتلك احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % لثلاث إلى أربع سنوات.

وهدد كمالوندي بتجاوز النسبة، قائلاً: "إننا نمتلك القدرات النووية لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20 % وحالياً ندرس ذلك".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد كشف الإثنين لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، عن أن بلاده قد بدأت بالفعل، اليوم الإثنين، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة، في منشأة "فوردو" النووية جنوبي العاصمة طهران.

وقال إن بدء تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة جاء بعدما أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الأيام الماضية، "تعليمات بتدشين التخصيب بنقاء 20 في المائة".

وعزا الأمر إلى تطبيق الحكومة مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأميركية" خلال الشهر الماضي.

وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ، في 1 ديسمبر/كانون الأول، مشروعاً حمل عنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأميركية". ويعني المشروع الذي تحوّل إلى قانون، بصريح العبارة، الانسحاب من الاتفاق النووي، إذ إنه يُلزم الحكومة الإيرانية بتنفيذه بعد شهرين، وينصّ على خطوات نووية تنهي هذا الاتفاق، مثل إلزام الحكومة بإنهاء العمل وفق البروتوكول الإضافي الأممي الذي تعهدت بموجبه طهران "طوعاً" بإخضاع منشآتها لـ"رقابة صارمة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة أو أكثر، "إذا استدعت الضرورة".

وتعني مهلة الشهرين التي منحها البرلمان الإيراني لبقية أطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها ورفع العقوبات، أن هذا القانون ورقة ضغط إيرانية على هذه الأطراف لإجبارها على الامتثال لمطلب إلغاء العقوبات الشاملة والتاريخية قبل التوجه نحو "اللاعودة" في برنامجها النووي.