أصدرت بلدية رفح، بيانًا توضيحًا بخصوص توسعة معبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة.
وأوضحت بلدية رفح، ان سلطة الأراضي في قطاع غزة، نفدت مؤخرًا باستقطاع ما مساحته 55 دونمًا من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح "غرب معبر رفح"، بغرض توسعة معبر رفح التجاري، بناءّ على قرار حكومي باستملاك هذه الأراضي.
وبيّن البيان، أن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي.
وذكرت البلدية، أن هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح.
وأكدت أن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد.
وطالبت بلدية رفح، سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة "الطابو"، إذ أن أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب معبر رفح، ما يجعل بقية أراضي رفح عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، وسيؤدي إلى الإضرار بالآلاف من أبناء شعبنا، وهذا لا يصب في المصلحة العامة.
ونبهت من أن "الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار".
وشدّدت البلدية، على انها ليست لها علاقة بهذه الإجراءات المتخذة، ودعت أصحاب هذه الأراضي بضبط النفس، والجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات ودراسة أبعادها، بما يتفق مع المصلحة العامة وفقًا للقانون والأصول.
