قالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 1947يمثل مؤامرة غربية وتواطؤًا دولي خارج إطار القانون الدولي وخارج ميثاق الأمم المتحدة. وذكر بيان للدائرة الجمعة أن الدول العربية وممثلي فلسطين وكل الشعب الفلسطيني رفضوا هذا القرار الذي بدأت به نكبة فلسطين كما وناضل الشعب الفلسطيني بكل قواه وتياراته وفصائله ضد هذا القرار، متمسكين بحقهم الطبيعي بكامل الأرض الفلسطينية. وأشارت إلى أن هذه الذكرى "تتزامن مع خطوة منظمة التحرير الفلسطينية تقدمها بطلب رسمي إلى ذات الجمعية التي أقرت تقسيم فلسطين، تطلب منها الاعتراف بدولة فلسطين على 22% فقط من فلسطين، أي نحو نصف ما منحها قرار التقسيم الإجرامي وتعترف بدولة إسرائيل اليهودية على بقية فلسطين وإلى الأبد". وأكدت على رفض قرار التقسيم بكل مضامينه ونتائجه وعلى عدم الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة صاحبة حق في أي جزء من فلسطين, فيما أشار إلى أن طلب العضوية لا يوفر أي ضمانات لحق اللاجئين في العودة ويجعلهم مجرد قضية خلافية. من جانب آخر، أصدرت دائرة اللاجئين تقريرًا مصورًا عن قرار التقسيم يسلط الضوء بشكل أكبر على القرار وتبعاته, واصفًا إياه بأنه "البوابة الكبرى لنكبة فلسطين". وجاء في التقرير أن قرار تقسيم فلسطين قد تضمن إعطاء اليهود نحو 56% من أرض فلسطين, التي لم يكونوا يستوطنوا إلا على 7% فقط, وهم يمثلون ثلث السكان.