سلّم معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي بشأن التحديات الأمنية التي ستواجه "إسرائيل" خلال عام 2021، وفق تقديرات وتقييم استراتيجي أعده الباحثون في المركز، وسُلم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.
ووفقًا للتقرير الذي نشرت قناة 12 العبرية أبرز ما جاء فيه، فإن أخطر تهديد خلال العام الجديد سيكون الجبهة الشمالية، التي قد تشهد مواجهة عسكرية كبيرة سُميت بـ"حرب الشمال الأولى" التي تشمل حربًا على عدة جبهات، منها إيران وحزب الله والنظام السوري والمجموعات المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى هجمات من غرب العراق.
وينضم إلى هذا التهديد برنامج إيران النووي الذي يُعرف حاليًا بأنه أخطر تهديد وجودي محتمل ل"إسرائيل"، ولكن تبقى احتمالية تهديده الفعلي هذا العام أقل، ولكن شدته المحتملة في المستقبل هي الأعلى، فيما شدد التقرير على أهمية التنسيق والحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، وفي الوقت ذاته دعا إلى أن يكون لدى "إسرائيل" خيار هجومي موثوق به ضد إيران في حال وصلت في مشروعها إلى مرحلة حرجة.
وحذر الباحثون من أنه بالرغم من حالة الردع الإسرائيلي القوي، فإنّ عدم حالة الاستقرار الإقليمي والاحتكاك المستمر يزيدان من فرص خروج حالة التدهور عن السيطرة بشأن التحديات الخارجية.
ورأى الباحثون أن الدافع الإيراني لهذه المواجهة يأتي بعد "حساب مفتوح" مع "إسرائيل"، وذلك بعد اغتيال قاسم سليماني، والعالم محسن زاده، والهجمات المنسوبة لإسرائيل بإلحاق الأذى بمنشآت نووية إيرانية، والتغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، والاعتقاد بأنها ستكون مقيدة في ردها والتخلي عن الضغوط، ما يجعلها تشعر بضعف إحساسها بالردع.
وبشأن الوضع الفلسطيني، فإن الأوضاع تنطوي على فرص وتحديات مختلفة، فبينما تُعتبر اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب، وربما دول أُخرى، رسالة استراتيجية مهمة للغاية وذات تأثير إيجابي على الأمن القومي والاقتصاد الإسرائيليين، لكن، من ناحية أُخرى، أضعفت إقامة هذه العلاقة أدوات الضغط الفلسطينية، الأمر الذي قد يدفع إلى مزيد من العنف.
ورأى التقرير أن التهديد الثالث يتمثل في الأزمة الداخلية وانقسام المجتمع الإسرائيلي بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحكومية، ما قد يتسبب بتقويض أسس الأمن القومي الإسرائيلي، ويؤدي إلى إضعاف المؤسسة الإسرائيلية، مشيراً إلى انخفاض مستوى الثقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش والوزراء الآخرين، ما يؤثر على عمليات صنع القرار.
