قال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الاسرى "الجميع يعلم أن اسرائيل هددت البنوك بعدم استقبال رواتب الاسرى وصرفها وطالبوا بإغلاق حساباتهم وكانت آخر مهلة أُعطيت للبنوك هي 1/1/2021" .
وأضاف أبو بكر"ومن أجل تفادي هذا التاريخ والعقوبات التي من الممكن أن تفرض على البنوك بادرنا بصرف رواتب ثلاثة شهور مقدما ليتسنى لنا الوقت لحل هذه المشكلة" .
وأشار الى "هناك تقديرات أن البنك الوطني او الاستقلال الذي ينجز مهماته ويبدأ عمله في بداية هذا العام لكن كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء قبل أيام وتفاجأنا أن البنك لن يستطيع مباشرة عمله لأن هناك بنوك رفضت التعامل به ولا يوجد تصريح، وسنرى الآلية لصرف الرواتب للمعتقلين هناك اقتراحات ومن ضمنها استيعاب الأسرى بدوائر الدولة أي يصبحوا موظفين وهناك اقتراحات أخرى سنقوم بمناقشتها ونأمل أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة".
وقال "نحن لا نعتقد ان يكون للإدارة الامريكية الجديدة دور في هذا الموضوع إيجابي خاصة وأن جو بايدن خلال حملته الانتخابية قال إنه مع قطع رواتب الأسرى ".
وأضاف "هناك عدة خيارات ونأمل أن نصل لطريقة لصرف الرواتب حتى نتفادى العقوبات على البنوك والأسرى داخل المعتقل وخارج المعتقل سنحافظ على قدسية وضعهم ونحافظ على حقوقهم" .
وتابع "ليس هناك أي تنازل عن حقوق الأسرى طبيعي أن ترفض البنوك خوفا من التهديدات الاسرائيلية ونحن استمرينا بصرف الرواتب ونحاول أن نبحث عن بدائل لتفادي العقوبات على البنوك"
وأضاف "البنوك قالوا أمام رئيس الوزراء ووزير المالية أننا مستعدون لكل الاحتمالات ولكن إذا ما أقدمت إسرائيل على خطوات من سيقوم بحمايتنا وبالتأكيد السلطة لن تستطيع حمايتهم" .
وأكد أبو بكر أن "إسرائيل قامت بتهديد البنوك فمن الممكن أن يتعرض أحد الموظفين للحكم بالسجن ل7 او 8 سنوات أو حتى من الممكن أن يقوموا بسحب الأرصدة من خلال البنك الاسرائيلي لأن جميع الودائع في البنوك الاسرائيلية إضافة إلى الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة تجاه بعض البنوك وهناك دعاوى رفعت على بنوك في أمريكا كالبنك العربي الذي خسر 700مليون دولار لذلك نحن سنأخذ بعين الاعتبار مصالح البنوك" .
وقال "سنحاول أن يصل للأسرى مخصصاتهم بعيدا عن الشؤون الاجتماعية ونحن سنقوم بصرف مخصصاتهم على أساس بعد نضالي ووطني" .
