أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أوضح لوزير الامن الداخلي، أمير أوحانا، بأن توجيهاته بعدم تطعيم الأسرى ضد (كورونا) في هذه المرحلة، تفتقر إلى الصلاحية وغير سارية المفعول.
وفي رسالة بعث بها مندلبليت بواسطة نائبته، عميت مراري، إلى أوحانا، أكدت أن حق الأسرى بتلقي اللقاح، مكفول في القانون وقرارات المحاكم، و"لا توجد قاعدة قانونية للتمييز بين السجناء وبين باقي السكان حيال الحصول على الخدمات الطبية".
ووفق (مكان)، فإن الرسالة شددت على وجوب العمل وفقا لتعليمات وزارة الصحة التي خصصت جرعات تطعيم للأسرى، وبالتالي ينبغي على مصلحة السجون القيام بذلك دون تأخير مع الأخذ بالاعتبار الاستعدادات اللوجستية المطلوبة.
وعقب وزير الأمن الداخلي، بأنه لن يغير قراره بعدم تطعيم السجناء ضد (كورونا) في هذا المرحلة.
وأضاف: أنه بعد تطعيم كافة أفراد مصلحة السجون، سينظر في إمكانية إعطاء اللقاح إلى الأسرى، منوطًا بوتيرة تطعيم باقي الجمهور.
