أكدت وزارة الخارجية والمغتربين واجبات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بتوفير لقاحات ضد (كورونا) للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها، وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه بالصحة.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن "إسرائيل"، تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية.
وشددت على أن دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة، والقيام بواجباتها غير منقوصة، وهو ما كانت وما تزال تقوم به أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من سلطة الاحتلال، وما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري، وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها، وتحمل مسؤولياتها أو أن تنقلها بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية للقيام بها، وباتجاه إنهاء إسرائيل لاحتلالها الاستعماري لأرض دولة فلسطين.
وأكدت، أن بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي "إسرائيل" من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استناداً إلى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال.
وأشادت الخارجية بمواقف الدول والمؤسسات، وأعضاء البرلمان والشخصيات القانونية والدولية، التي اعتبرت ما تمارسه "إسرائيل" من انتهاكات بـ (أبرتهايد) الصحي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها، وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان "اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة"، بما يشمل هذه الالتزامات، شراء وتوزيع اللقاحات على أبناء الشعب الفلسطيني، الواقع تحت احتلالها العسكري، الذي طال أمده، وكذلك تقديمه إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
