أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أن المناخ السياسي مواتٍ اليوم، وأفضل من أي وقتٍ مضى، لحل أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وقال مجدلاني في تصريحات صحفية: "اليوم المناخ السياسي مواتٍ، وأفضل من أي وقت مضى لحل أزمة رواتب الموظفين، في ضوء التوافق على إجراء الانتخابات، وفي ضوء الذهاب للمصالحة وإنهاء الانقسام، وأيضاً في إطار التحضير لموازنة عام 2021".
وأوضح، أن "الرواتب حتى اللحظة مربوطةٌ بالموازنة الجديدة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لغاية اليوم تعمل بموازنة الطوارئ، لذلك لن يكون بمقدورها، أن تدفع للموظفين رواتب كاملة"، مشدداً على أن هذا الموضوع "قابلٌ للمعالجة في ضوء التطورات القادمة".
واعتبر أن إصدار المراسيم الرئاسية، بإجراء الانتخابات على التوالي، وبشكلٍ مترابط، وفي السقف الزمني المحدد، خطوةً ضرورية ومدخلاً وحيداً لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف مجدلاني: "هذه الخطوة كانت مهمةً وضرورية، ولذلك يمكننا أن نُطلِق على عام 2021 (عام الديمقراطية في فلسطين)، حيث سيجري خلاله سلسلة انتخابات تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، وعليه سيكون عام إعادة بناء النظام السياسي، والوحدة الوطنية الفلسطينية".
ونوه إلى أن "لدينا هذا العام جهدٌ كبير، وكذلك آمال كبيرة نستطيع البناء عليها؛ لمعالجة العديد من الإشكاليات الداخلية، التي تولّدت جراء الانقسام الذي دام 13 سنة".
وتابع مجدلاني: "الميزة الرئيسية في هذه الانتخابات، أنها ربطت بمسار واحد وبخارطة طريق وبجدول زمني ما بين إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن اعتقاده، بأن الانتخابات ليست فقط حقاً دستورياً لكل مواطن ومواطنة فلسطينية؛ بقدر ما هي ضرورية من أجل تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنيته، وتجديد شرعيته، وإعادة الوهج الديمقراطي للحياة السياسية والمجتمعية في فلسطين.
وفيما يتعلق بلقاء الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في القاهرة الأسبوع المقبل، لفت مجدلاني إلى أنه بحاجة لترتيب مُسبق وجيِّد مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأيضاً من المهم الاتفاق على جدول أعمال، ومضمون اللقاء.
وزاد قائلاً: "نحن لا نريد أن نذهب للقاء من أجل اللقاء، اللقاء يجب أن يكون محدداً، ومحصوراً في إطار مناقشة القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات".
وطرح مجدلاني ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف وطني بين كل الفصائل والكتل الانتخابية، التي ستشارك في العملية الانتخابية، بحيث يُركز على الجوانب الجوهرية التالية: الابتعاد بالحملات الانتخابية عن التشهير والتطاول والتخوين والتكفير وكل ما يمس بكرامة اللوائح الأخرى والمرشحين الآخرين، والأمر الثاني: نريد توافقاً ما بين القوى على احترام نتائج هذه الانتخابات، أياً كانت هذه النتائج، لأن ذلك سيفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفائزة في هذه الانتخابات، وحكومة الوحدة الوطنية هي التي سيكون برنامج عملها الأساسي، معالجة كافة آثار الانقسام، التي نشأت منذ عام 2007 حتى الآن.
ومن الجوانب التي ركّز عليها مجدلاني في إطار طرحه للميثاق، "نريد أن يكون هناك التزام بخصوص التمويل الخارجي للانتخابات- رغم أن هذا وارد في قانون الانتخابات- كون ذلك سيخلق تدخلات سياسية، لذلك نريد التزامات وتعهداً من كافة القوى السياسية برفض التدخلات الخارجية، ورفض التمويل الخارجي في العملية الانتخابية".
وعرج مجدلاني في إطار استعراضه لجوانب ميثاق الشرف- الذي دعا له- "نريد الاتفاق على شفافية ونزاهة وحرية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، من غير الاعتداء اللفظي أو الجسدي بالحملات الانتخابية، لأننا لا نريد أن نستثير نزعات قبلية أو جِهَوِيَّة في هذه العملية الديمقراطية، كي لا يتحولَ هذا العرسُ الديمقراطي إلى مأتم بالصراعات الاجتماعية، التي تُهدد السلمَ الأهلي والمجتمعي".
وعن مدى صحة ما يُطرح حول وجود توافق على خوض الانتخابات المُقبلة ضمن تحالفات فصائلية أو ضمن قائمة وطنية موحدة، أكد مجدلاني أن "كيفية خوض العملية الانتخابية، أمر مطروحٌ للحوار والنقاش ما بين القوى والفصائل".
وأردف: "بالنسبة لنا في جبهة النضال الشعبي، فإننا نرحب وندعم وندعو إلى قائمة وطنية مشتركة بين فصائل منظمة التحرير، ولمن يرغب بالمشاركة في ائتلاف وطني عريض".
وأشار مجدلاني إلى أنهم "جاهزون للحوار بكل صدرٍ رحب، وبكل مسؤولية"، مشدداً على أنهم "سيكونون مرنين، ومتعاونين جداً من أجل إنجاح هذه الفكرة".
