شارك عشرات المحامين، يوم الأربعاء، باعتصام دعت له اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على القرار بقانون الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية.
واعتصم هؤلاء داخل مبنى محكمة بداية نابلس، بالتزامن مع تعليق عمل المحامين لمدة يومين.
وقال رئيس اللجنة الفرعية للنقابة نواف حجاب إن الاعتصام إحدى الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها النقابة، والتي لن تتوقف إلا بوقف تطبيق هذه القرارات بقوانين.
وذكر أن "هذه القرارات التي صدرت في عتمة الليل ودون مشاورة نقابة المحامين، فيها امتهان للقضاء وانتهاك لمبدأ استقلاله".
وأشار حجاب إلى أن "من قدم هذه القرارات للرئيس محمود عباس لم يراع مصلحة الوطن والمواطن".
وطالب بوقف تطبيق هذه القرارات لحين عرضها على المجلس التشريعي المقبل، باعتباره صاحب الصلاحية والاختصاص بسن القوانين وتعديلها.
وتخلل الاعتصام عدة كلمات للمحامين المشاركين، والذين أبدوا رفضهم لهذه القرارات.
بدوره، قال المحامي وائل الحزام إن القرارات بقانون التي تصدر عن السلطة التنفيذية بظل غياب السلطة التشريعية "مجزرة حقيقية بحق القضاء، ومصادرة لحق القضاة بأن يحكموا وفق القانون والضمير".
ولفت إلى أن عشرات القضاة تم إقصاؤهم عن مناصبهم بسبب إبداء مواقفهم القانونية البحتة، كان آخرهم ستة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر.
