كشفت نائبة عراقية عن تفاصيل أكبر عملية احتيال على مواطنين عراقيين باسم استثمار أموالهم في أسهم شركات عالمية في مختلف المجالات ببورصة ناسداك الأمريكية.
وقالت النائبة عالية نصيف، إن شركة سويسرية تحمل اسم "يونيك فاينانس"، دخلت إلى العراق في العام 2016، و بدأت بممارسة عملها فعليا في ٢٠١٨، ومارست أكبر عملية نصب واحتيال على العراقيين، بزعم استثمار أموالهم من خلال شراء أسهم في شركات مثل "أبل" و"فيسبوك" و"بي أم دبليو".
وأوضحت أن الشركة أخذت من الضحايا أموالهم مقابل إعطائهم أرباحا من ستة إلى سبعة بالمئة، على أن يتم إعادة رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها، مضيفة أنه "عندما تم الاستفسار من قبل الناس عن الشركة قيل إنها في دبي ولها مقر في تركيا".
ومن أجل استدراج أكبر عدد من المواطنين، كانت الشركة تعطي أرباحا إضافية لمن يقومون بجلب عملاء جدد، وهو ما شجع الضحايا على إقناع أقربائهم وأصدقائهم حتى بلغت التسجيلات في الشركة أكثر من مليوني تسجيل بقيمة 950 مليون دولار معظمها في العراق، وفقا للنائبة.
وأضافت، أن "الشركة بعد أزمة كورنا أعطت بعض العملاء أرباحا ولم تعط الباقين، لكنها توقفت نهائيا عن إعطاء الأرباح منذ أكثر من ٤ أشهر، ما تسبب في غضب واسع داخل العشائر العراقية أسفر عن حالات قتل ودعاوى في مراكز الشرطة، كان آخرها دعوى جماعية ضد فوزي أكرملي دراغ، المدير المفوض الذي جلب هذه الشركة إلى العراق، وهو عراقي يعمل في وزارة الصحة ويقال إنه حالياً في تركيا".
وأكدت نصيف أن "عملية النصب والاحتيال التي قامت بها الشركة السويسرية المحتالة، أصبحت قضية رأي عام وقد تحصل بسببها حرب شوارع لا سمح الله"، لافتة إلى أن أطراف النزاع كلهم ضحايا النصب والاحتيال .
وطالبت النائبة بضرورة تدخل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية لإعادة أموال الضحايا من هذه الشركة التي مارست أكبر عملية قرصنة على مستوى دولي.
وتابعت: "من السهل مخاطبة حكومات الدول التي يقيم فيها هؤلاء اللصوص بهدف تسليمهم إلى العراق، بالإضافة إلى مطالبة الإنتربول بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم".
ودعت النائبة العراقية، المواطنين إلى التهدئة وتجنب النزاعات العشائرية، قائلة إن "الجميع ضحايا وعلى الدولة أن تقوم بواجبها وتستعيد حقوقهم من هذه الشركة المحتالة".
