قدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية ضد حكومة أبو ظبي، في الأمم المتحدة، لخرقها القانون الدولي بالاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ونفذت السلطة الفلسطينية التي أبدت غضبها الشديد من اتفاقيات التطبيع العربية الأخيرة، التي وصفتها بـ “الخيانية”، تهديداتها، وقدمت الشكوى رسميا ضد حكومة أبو ظبي، لاستيرادها منتجات المستوطنات، خلافا للقانون الدولي.
وفي هذا السياق، قال موقع “إمارات ليكس” إن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي قدم الشكوى رسميا إلى ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة في تصريحات صحفية، تسليم باشيليت رسالة من وزير الخارجية رياض المالكي حول هذه القضية تطالب بتحرك ضد الإمارات.
وجاء في الرسالة أن "إسرائيل" وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت هذا العام باتفاقيات تجارية مع العديد من الشركات الإماراتية.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تتناقض مع “القائمة السوداء” التي أطلقها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات.
وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، ويجب أن يخضع للمساءلة.
