دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت، لبدء إجراءات مساءلة للشركات المتعاونة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رسائل وجهتها الوزارة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الرسائل تتعلق بالشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان الإسرائيلي "غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت أن الرسائل "تضمنت الأثر السلبي والعدائي لذلك على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وطالبت الوزارة في رسائلها الأمم المتحدة بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة.
وأكدت على وجوب بدء إجراءات مساءلة للشركات ورجال الأعمال "الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني" عبر التعامل مع المستوطنات.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الإقدام على العمل مع المستوطنات "مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة للقرارات العربية والإسلامية التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته".
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشرت في شباط/ فبراير الماضي "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية.
وفي العاشر من الشهر الجاري انتقدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بدء تسويق منتجات مستوطنات إسرائيلية تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ في دولة الإمارات.
