قال وزير العمل في حكومة رام الله، نصري أبو جيش، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم بالاتفاق مع الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأنه عليه سيكون المبلغ المقرر هو 1950 شيكل، بدلاً من 1450 شيكلاً والمعمول به منذ تسع سنوات.
وقال أبو جيش: إنه بسبب الأوضاع التي واكبت أزمة (كورونا)، تم تأجل البدء بتنفيذ القرار من العام الجاري إلى بداية عام 2022، مضيفاً بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور اتخذ قبل بدء جائحة (كورونا)، والرقم المطروح للأجور مقبول من جميع الأطراف.
وشدد وزير العمل على أن القرار ملزم لكافة الجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، معرباً عن أمنيتهبأن تقوم الجهات في غزة بتنفيذ القرار دعماً للعامل الفلسطيني.
وتابع: نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة وفقاً للقرار السابق والمقدّر بـ 1450 شيكل، تصل لـ 50% فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة القطاعات الضعيفة وغير القادرة على دفع الحد الأدنى من الأجور والعمل على وضع آلية لدعمها كي تتمكن من الالتزام بالقرار.
وقال أبو جيش: إن وزارة العمل ستقوم بالتفتيش والمراقبة على كل المؤسسات والورش والمصانع ومن لا يطبقون القرار للأجور، فيما سيتم اتخاذ اجراءات بحقهم منها التقدم للمحاكم الفلسطينية.
وشدد وزير العمل على أن القرار سيطبق على القطاع الحكومي والخاص والأهلي، فيما سيتم في الأيام القادمة توزيع دفعة جديدة من صندوق "وقفة عز" لأهالي قطاع غزة.
