سلطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير لها الضوء، على وضع الأماكن المقدسة بفلسطين ورغبة "إسرائيل" في نزع الوصاية الهاشمية عنها لصالح السعودية، وحليف تل أبيب الجديد ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي مقاله بالمجلة الأمريكية حذّر الأكاديمي مايكل أشرنوف، من توثيق علاقة "إسرائيل" بالمملكة العربية السعودية على حساب الأردن.
وشدد أشرنوف على أن الشائعات المنتشرة حول منح السعودية رعاية المقدسات الإسلامية بفلسطين، سيضعف الأردن. ويتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة بلا شك.
خاصة وأن عمان تعتبر نفسها حارسة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتتعامل مع الموضوع كأنه قضية أمن وطني.
وخطة السلام والازدهار التي تبناها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل من جهة. والإمارات والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى، فاقمت من مخاوف الأردن بشأن القدس، وفق أشرنوف.
وحصلت الإمارات بموجب هذه الاتفاقيات على مقاتلات “أف-35” وشُطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما اعترفت أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وبعد هذه الصفقات الإسرائيلية مع الدول المطبعة، يتساءل الأردنيون بحسب الكاتب عما ستحصل عليه السعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه السعودية على أقدس مكانين إسلاميين “مكة والمدينة” إلا أن عينها قد تكون على القدس لكي تسيطر. وبشكل كامل على الأماكن الإسلامية المقدسة لدى المسلمين.
كما تكشف اللفتات الأخيرة عن محاولة بهذا الاتجاه، وتشمل تجنب الاعتراف بالدور الأردني في القدس. والتوقف عن التعهد بدعم الأماكن المقدسة فيها بـ150 مليون دولار في السنة.
مما يشير إلى أن السعودية راغبة بلعب دور أكبر في المدينة المقدسة أو إضعاف التأثير الهاشمي. والأردن له علاقات قوية مع السعودية.
أعين السعودية نحو القدس
وفي الوقت الذي تسيطر فيه السعودية على أقدس مكانين إسلاميين “مكة والمدينة” إلا أن عينها قد تكون على القدس لكي تسيطر. وبشكل كامل على الأماكن الإسلامية المقدسة لدى المسلمين.
كما تكشف اللفتات الأخيرة عن محاولة بهذا الاتجاه، وتشمل تجنب الاعتراف بالدور الأردني في القدس. والتوقف عن التعهد بدعم الأماكن المقدسة فيها بـ150 مليون دولار في السنة.
مما يشير إلى أن السعودية راغبة بلعب دور أكبر في المدينة المقدسة أو إضعاف التأثير الهاشمي. والأردن له علاقات قوية مع السعودية.
وخلال الأشهر الأخيرة بدا واضحا توجيه قادة الأردن سلسلة من التصريحات التي رفضوا فيها المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العام الماضي: “السيادة على القدس هي فلسطينية وحراسة الأماكن المقدسة هي هاشمية”.
كما أكد الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاحه البرلمان الأردني الجديد الشهر الماضي، التزام المملكة القوي بالدفاع عن القدس.
وقال أثناء كلمته ما نصه: “حراسة الهاشميين للأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس هي واجب. التزام واعتقاد ثابت ومسؤولية قمنا بفخر بواجبها على مدى مئة عام”
وشدد الملك عبدالله الثاني على أن بلاده لن تقبل بأية محاولة لتغير طابعها التاريخي ووضعها القانوني.
كما ترفض الأردن أي محاولات مؤقتة أو مكانية لتقسيم المسجد الأقصى- الحرم الشريف“.
ويحذر مايكل أشرنوف من أن تجريد الأردن من دوره كحارس في القدس واستبداله بالسعوديين، قد يؤدي إلى ثمن كبير حتى لو كان هذا سيقود إلى سلام مع السعودية.
وانتشار شائعات حول تغيير الوضعية الدينية في القدس، سيضع ضغوطا لا ضرورة لها على الأردن.
وفي الوقت الذي تسارع فيه دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، أبدى الأردن قلقه من أن تكون صفقة تحفز السعودية على التطبيع. مقابل نقل دور حراسة الأماكن المقدسة للسعوديين على حساب الدور التاريخي الأردني وحراسة الأماكن المقدسة.
فلطالما نظرت إسرائيل والولايات المتحدة للأردن كعماد للاستقرار في المنطقة.
وهو حليف كبير للولايات المتحدة خارج دول الناتو.
ورمزية القدس نابعة من كونها مصدر شرعية للعائلة الهاشمية، وساعدت على تنمية صورة عن عائلة هاشمية موحدة. وأكدت على وحدة الأردنيين من شرق الأردن وغالبية أردنية من أصل فلسطيني تحت هوية أردنية وطنية واحدة.
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن تغيير الوضع الراهن في القدس يعني تدهورا في العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وسيضر بحسب “أشرنوف” بالعلاقات بين المكونات السكانية للأردن. وسيضعف دور الأردن المعتدل الراغب بحل سلمي للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وشدد الكاتب على أنه لو كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تتعامل مع الأردن كشريك استراتيجي. فيجب أن تأخذا بعين الاعتبار موقف عمان من القدس وقلقها الإستراتيجي.
وذلك فضلا عن تأكيد المواقف والاعتراف بالأردن كحليف يوثق به. وأنه يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب مع تبديد الشكوك داخل المملكة من أن الحل للنزاع سيكون على حسابها.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت في تقرير لها عام 2017، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة تقضي بإقامة دولة فلسطين دون القدس الشرقية.
وعن هذه التفاصيل المثيرة للمفاوضات التي عقدت بين عباس والأمير محمد وراء الأبواب المغلقة في الرياض. قالت الصحيفة إنها نقلتها عن مسؤولين عرب وأوروبيين مطلعين على موقف الرئيس الفلسطيني من اللقاء.
وأوضحت الصحيفة حينها أن الخطة السعودية الجديدة أكد نقاطَها الرئيسة كل من المتحدث باسم حركة “حماس” في الضفة الغربية حسن يوسف. والنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، وعدد من المسؤولين الغربيين، ومسؤول رفيع المستوى في حركة “فتح”، ومسؤول فلسطيني لدى لبنان، وسياسيين لبنانيين، أحدهما مسؤول رفيع المستوى.
وشرحت الصحيفة أن الخطة تتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم، لكن في مناطق غير متلاصقة فقط من الضفة الغربية. مع بقاء معظم المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها معظم دول العالم غير شرعية، ودون تسليم الفلسطينيين إلا السيادة المحدودة. ودون منحهم القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم، ودون السماح للمهاجرين الفلسطينيين وأولادهم بالعودة.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في حركتي “فتح” و”حماس” وكذلك مسؤول لبناني رفيع المستوى، حينها قولهم إن الأمير محمد. أمهل عباس شهرين لقبول خطته، محذرا إياه من أنه إذا لم يفعل ذلك، فإنه سيجبر على ترك منصبه.
وأكد عدد من هؤلاء المسؤولين أن الأمير محمد اقترح على الرئيس الفلسطيني تعويضا عن هذه التنازلات. وخاصة تقديم مساعدات مالية إلى الفلسطينيين وعباس شخصيا، والأخير رفض هذا المقترح، حسب المسؤولين.
وفي العام 2017 نقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني لدى لبنان أن إحدى أفكار السعوديين كانت تقضي بتخصيص أراض. إضافية للدولة الفلسطينية المستقبلية في شبه جزيرة سيناء، بدلا عن تلك التي ستخسرها بموجب الخطة، غير أن مسؤولا آخر غربيا أفاد بأن السلطات المصرية قد نفت هذه الفكرة.
وذكرت الصحيفة أن مبادرة محمد بن سلمان هي الخطة الأكثر ولاء لإسرائيل من أي وقت مضى.
كما أشارت “نيويورك تايمز” إلى أن اللقاء بين الأمير السعودي والرئيس الفلسطيني. جاء بعد أسبوعين فقط من زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض حينها جاريد كوشنير إلى الرياض حيث بحث مع ولي العهد الخطة الأمريكية للسلام في الأراضي المقدسة.
ومعروف أن كوشنير كان هو من يعمل على صياغة “صفقة القرن” بين إسرائيل والفلسطينيين في هذا التوقيت.
وكشف الستار عن اقتراحات محمد بن سلمان هز المجتمع الفلسطيني والمنطقة. حينها إذ يعتبرها مسؤولون في “فتح” و”حماس” غير مقبولة إطلاقا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المتحدث باسم “حماس” في الضفة الغربية حسن يوسف. حينها قوله إن الشعب لن يسمح للقيادة الفلسطينية بالبقاء إذا وافقت على أي من الشروط المطروحة.
وانتقد حسن يوسف أيضا صمت السلطة الفلسطينية إزاء هذه المقترحات وعدم الكشف عنها فورا.
