نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصديق حكومة الاحتلال على مشروع قرار يتيح بدء تسوية وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة بتصنيفها "أراضي دولة"، يمثّل محاولة لـ"سرقة" أراضي الضفة الغربية وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها "أراضيَ دولة"، واصفة الخطوة بأنها "باطلة وصادرة عن سلطة احتلال لا شرعية لها".
وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لأي محاولات لفرض مخططات الضم أو تهويد الأرض.
وشددت حماس على أن تمسُّك الفلسطينيين بحقوقهم وأرضهم سيظل "السد المنيع" في مواجهة السياسات التوسعية الإسرائيلية.
ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر الأطراف الدولية إلى تحمُّل مسؤولياتها والتحرك لوقف ما وصفته بـ"تغوّل الاحتلال" وانتهاكاته المتواصلة.
ويوم 8 فبراير/شباط الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.
ومن هذه القرارات توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص وقضايا المياه والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.
ويتيح هذا الإجراء الأخير لـ" إسرائيل" تنفيذ عمليات هدم ومصادرة لممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
