أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن مدينة نابلس الأسير "ياسر منصور" لمدة ستة أشهر. واعتقل الاحتلال النائب منصور في 24 نوفمبر الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس ومصادرة أجهزة وملفات خاصة به. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 5 نواب من الضفة الغربية في حملة كبيرة استهدفت نواب وقيادات ومواطنين، بالتزامن مع احتفالات الفلسطينيين بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث تم الإفراج عن النائب "رياض رداد" من طولكرم، فيما تم تحويل البقية للاعتقال الإداري. وذكر محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان "فارس أبو حسن" أن محكمة "عوفر" أجلت محاكمة النائب عماد نوفل من قلقيلية حتى الخميس 6/12/2012 للنظر في إمكانية تحويله إلى قضية، وكذا الأمر بالنسبة للأسير "فتحي الحايك". وأشار أبو حسن إلى أن ذات المحكمة أصدرت قرارا بتحويل النائب عن مدينة طولكرم "فتحي القرعاوي" إلى الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور)، في الوقت الذي أصدرت قرارا بالإفراج عن النائب "رياض رداد" من مدينة طولكرم، بعد الالتماس الذي قدّمه للمحكمة.