قال "عماد الدايمي"- مدير ديوان الرئيس التونسي المؤقت "منصف المرزوقي"- إن الأخير قد ينسحب من منصبه ردا على تصريحات مسؤولين من حركة النهضة الإسلامية أشاروا فيها إلى أن التعديلات الحكومية قد تشمل الرئيس. وأكد الدايمي في تصريحات إذاعية أن الرئيس "منصف المرزوقي" سينسحب من منصبه إذا ما شعر أن وجوده ليس فيه خدمة للبلاد، مشيرا إلى أن المرزوقي موجود لخدمة البلاد وليس لخدمة مصالح حزبية، ولن يُضطر لإخراجه. وتأتي هذه التصريحات عقب تلميحات من عدد من مسؤولي حركة النهضة، التي تدير ائتلافا حكوميا ثلاثيا، اعتبروا أن إقالة الرئيس واردة، وذلك ردا على تصريحات سابقة للمرزوقي ينتقد فيها الأداء الحكومي ويدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة لا تقوم على أساس المحاصّة الحزبية. وكان المرزوقي قد قال يوم الجمعة في خطاب للتونسيين إن "مصلحة تونس العليا اليوم تقتضي تشكيل حكومة مصغرة مفعلة تجمع الكفاءات"، داعيا إلى تعيين كفاءات تهتم بالتنمية وبالأمور الاجتماعية. [title]تلويح بسحب الثقة[/title] وردا على ذلك لوّح أمس رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة الإسلامية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صحبي عتيق بسحب الثقة من الرئيس التونسي. وقال عتيق في تصريح تلفزيوني :"من غير المستبعد سحب الثقة من رئيس الجمهورية إن كان هناك طرح لحكومة كفاءات مصغرة، كل المواقع ستطرح للمراجعة بما في ذلك رئاسة الجمهورية". وفي الوقت ذاته تتهم المعارضة حركة النهضة الحاكمة بغض الطرف عن ملفات رجال الأعمال الفاسدين إن أصبحوا موالين لها سياسيا، وهو ما تنفيه الحركة. وتنتقد غالبية أحزاب المعارضة التشكيلة الحالية للحكومة وتصفها بأنها حكومة محاصّة حزبية، وتدعو إلى حكومة كفاءات قليلة العدد. وقد ساهمت الاضطرابات التي شهدتها محافظة سليانة التونسية خلال الأسبوع الماضي في تعالي الأصوات المطالبة بإدخال تعديلات جدية على تشكيلة الحكومة الحالية، وقد ذهبت المعارضة إلى حد جمع التواقيع داخل البرلمان تمهيدا للتقدم بمذكرة سحب الثقة من الحكومة. يشار إلى أن حركة النهضة، التي لها 89 نائبا في البرلمان، هي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس الذي يضم ما مجموعه 217 مقعدا، وتشكل ائتلافا ثلاثيا حاكما مع حزبين علمانيين هما التكتل والمؤتمر الذي أسسه المرزوقي.