قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الترقيات والاستحقاقات لموظفي قطاع غزة، هي حقوق مشروعة وسيتم البت فيها.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): أنه مثلما يحصل موظفو الصفة على حقوقهم، سيحصل أبناء غزة على حقوقهم.
وقال: حديث اشتية وإجراءات الحكومة سيتم اختبارها الشهر المقبل، أمام صرافات البنوك.
وتابع اشتية: بأنه منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة مهامها، "قال رئيس الوزراء إن التقاعد المالي، إجراء لا يجوز أن يستمر، ويجب أن نتخذ أي إجراء ممكن لحلها".
وأضاف: بأن الأزمة المالية التي مررنا بها، أدت إلى تأخير حل هذه القضية، وتابع ملحم: بأن متفرغي 2005، كانوا يتقاضون مبلغ 750 شيكل، وتم رفع المبلع لـ 1500 شيكل، وهناك إجراءات لتسوية هذا الملف.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، بأنه تم بدء العمل لإيجاد مخارج لعدة قضايا، وهناك قضايا يتطلب حلها ما بعد الاتتخابات، وقال: ستكون هناك بعض القضايا العالقة ستحل ما بعد 22 آيار/مايو، حيث ستكون من مسؤولية.
وأكد ملحم بأن جميع منتسبي تفريغات 2005، سيتم اعتمادهم، والآلية أحيلت لوزارة المالية، وكل التعقيدات والأزمات التي مر بها أهلنا في القطاع ستجد طريقها للحل.
