قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأجيل نظر منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال لجلسة 4 مايو المقبل.
وبحسب موقع "أخبار اليوم"، تلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم62 لسنة2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار تضمن منع التصرف أيضا في أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أن الرقابة المالية أمرت كذلك بإرسال الإخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
