في حادثة غريبة من نوعها، حدثت أثناء عقد قران زوجين في المملكة العربية السعودية. اشترطت العروسة على عريسها أن يعطيها الرقم السري الخاص بهاتفه، أو وضع هاتفه بلا رقم، كي تتمكن من فتحه.
وحينما قام المأذون بسؤال العريس عن هذا الشرط قبل تسجيله، رفض الشاب ذلك، معتبراً أن هذا الشرط اعتداء على حريته الشخصية.
وللأسف لم يتم إكمال عقد النكاح بسبب تعنت الفتاة وإصرارها على الشرط.
ووفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، قال المأذون “صالح بخاري”، إن “الشروط مهما كانت من المخطوبة فيتم كتابتها بعد أخذ رأي الخاطب. وفي حالة الموافقة على الشروط يتم تدوينها في العقد إلكترونيا”
وأشار المأذون الشرعي بخاري إلى أن هناك طلبات من قبل بعض الفتيات وصفها بالغريبة ومع ذلك نجد قبولا من بعض الأزواج. وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأوضح بخاري أن هناك شروط عديدة يتم طلبها من قبل الزوجات قبل اتمام عقد الزواج، مثل إكمال الدراسة والعمل والبيت الشرعي المستقل للزوجة.
وغيرها من شروط غريبة مثل شراء سيارات فارهة بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة في المنزل، وعدم منعها في القيادة.
واعتبر بخاري أن موضوع عدم منع الزوجة من القيادة صار من أكثر الطلبات شيوعاً خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى شرط عدم الزواج عليها.
وأصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ صعوده لسدة الحكم في المملكة عدة قرارات تخص المرأة منها السماح لها. بدخول الملاعب وقيادة السيارة.
كما أصبح مسموحا لأي رجل وامرأة من الأجانب مشاركة غرفة الفندق دون تقديم ما يثبت الصلة بينهما.
وأخيرا أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أنه لم يعد أمرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم.
وهي أمور كانت محرمة بشكل كامل على المرأة في المملكة قبل صعود ابن سلمان للحكم.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال في تصريحات سابقة له، إن النساء في المملكة لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس أو العباءة السوداء ما دامت ملابسهن محتشمة ومحترمة.
وفي حوار أجرته معه شبكة “سي.بي.اس” التلفزيونية عام 2018، صرح الأمير محمد بن سلمان بأن قوانين الشريعة واضحة. وتنص على أنه يتعين على النساء، مثل الرجال، ارتداء ملابس محتشمة ومحترمة.
وأضاف أن ذلك لا يعني بالتحديد ارتداء عباءة سوداء أو غطاء رأس أسود.
مشيرا إلى أن القرار يرجع للمرأة في تحديد نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي تريد ارتداءها.
وهذه الإجراءات المتسارعة التي أحدثها ابن سلمان بالمجتمع السعودي، تم استقبالها بطريقتين مختلفين تماماً.
فهناك من أثنى عليها ورأى فيها محاولة للقطيعة التامة مع زمن مضى كان فيه المجتمع منغلقاً على نفسه بشدة. وأصبح اليوم يسير في طريق التحديث والانفتاح.
وعلى الجانب الآخر، هناك من رفض هذه التغييرات جملة وتفصيلاً.
ورأى أنها تتصادم مع قيم وثقافة المجتمع السعودي المحافظ.
هذا وتقول منظمات حقوقية دولية إنه لإظهار أن السعودية تطبق إصلاحات حقيقية، ينبغي للملك وولي العهد إدخال. إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية.
وأكدت هذه المنظمات أن السلطات تستطيع أن تثبت هذا الالتزام فوراً، من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً. أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي، بحسب ما قالت “هيومن رايتس ووتش”.
