احتجّ عشرات المحامين في قطاع غزة، يوم الأربعاء، على قرارات رئيس السلطة محمود عباس الأخيرة بشأن السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمها المكتب الحركي للتيار الإصلاحي بمدينة غزة أمام قصر العدل، وسط مشاركة عشرات المحامين.
وحمل هؤلاء لافتات تدعو الرئيس عباس للتراجع على تعديلاته الأخيرة بحق السلطة القضائية.
وقال أمين سر المكتب الحركي للتيار الإصلاحي المحامي عنان نصر إن الوقفة "تأتي رفضًا للانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية بحق القانون الأساسي والتغول على القضاء".
وأضاف أنه "منذ اللحظات الأولى للتعديلات التي أجراها رئيس السلطة عباس فإن حالةً من التصدع أصابت المنظومة القضائية، والتي بدأت بتشكيل مجلس قضائي انتقالي غير قانوني بموجب قرار بقانون رقم "17" لسنة 2019 الصادر عن الرئيس محمود عباس".
وتابع "وانتهاء بالقرارين بقانون رقم "40 و 41" لسنة 2020 بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية رقم "1" لسنة 2002".
وأشار إلى أن المحامين سجّلوا حينها العديد من المواقف القانونية التي تحذر من النهج غير الدستوري الذي يتبعه الرئيس عبر إصداره للقوانين.
وأكد نصر أن "هذه القرارات تهدف لهيمنة السلطة التنفيذية على مفاصل وعمل السلطة القضائية؛ الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومع القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003، وتخالف أيضًا قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 الذي يعتبر أن السلطة القضائية سلطة مستقلة".
وشدد على أن "ما يقوم به الرئيس عبر إصداره تلك القرارات بقوانين تهدف للهيمنة على السلطة القضائية يتعارض تماما مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويعتبر انقلابا على الشرعية الدستورية والنظام السياسي الفلسطيني".
وأضاف "يسعى الرئيس من خلال تعديلاته إلى تدمير المؤسسات الوطنية عبر التفرد والهيمنة الديكتاتورية والتي يمارسها بطريقة مخالفة للقانون الفلسطيني".
وأشاد نصر بـ"الموقف البطولي والمتقدم لنقابة المحامين في رام الله، والتي تصدت وبكل قوة متسلحة بالقانون لتلك القرارات غير القانونية".
واستنكر نصر "حالة الصمت المريب لأعضاء مجلس النقابة في غزة الذين بدوا وكأن الأمر لا يعنيهم".
ودعا نصر مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والقوى والفصائل الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها، والتحرك فورًا لوقف تلك الانتهاكات، والضغط على الرئيس لاحترام القضاة والقانون وحماية مشروعنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وأعلنت نقابة المحامين منتصف يناير الماضي رفضها المطلق لرزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة القضائية الصادرة في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 11/1/2021 من الوقائع الفلسطينية والمستبقة لإعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة وأجواء المصالحة الوطنية.
وأكدت النقابة أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.
