كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تفاصيل تقرير سري بعثه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. وذلك إبان أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وحمل التقرير السري عنوان “سري للغاية”. وتناول العتب السعودي على الإمارات بشأن طريقة تعاملها مع أزمة خاشقجي. وذلك في ذات العام الذي قتل فيه الصحفي السعودي.
وحسب وثيقة طحنون بن زايد السرية، فإنه يسري عتب سعودي كامن على غموض موقف أبو ظبي السياسي.
وتشير وثيقة طحنون، إلى أن العديد من المقرّبين من محمد بن سلمان اعتبروا أن الموقف السياسي العلني من القيادة السياسية والأمنية في أبو ظبي. تحديداً حيال وضع المملكة الصعب مع أزمة خاشقجي لم يرقَ إلى الطموحات السعودية.
وحسب الوثيقة، فإن ذلك يأتي على اعتبار أن أبو ظبي هي الحليف الأقرب للرياض في وقت يتعرّض ولي العهد السعودي لأشرس حملة بغيضة لم يتعرّض لها منذ عام 2015.
وأشار طحنون بن زايد، إلى أن السؤال الأهم في الرياض طيلة شهر هو: لماذا لم يزر الشيخ محمد بن زايد الرياض ولو لساعات؟.
ويقول طحنون: “توقعات القيادة السعودية من أبوظبي هي أكبر من صدور بيان تضامن. برغم بيان وزارة الخارجية الإماراتية في 14 أكتوبر 2018. وتأكيد التضامن مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بسياساتها وموقعها ومكانتها الإقليمية”.
وأشار التقرير السري، إلى تنامي حالة استياء نخبوي سعودي من الإمارات.
فمع أزمة خاشقجي، لوحظ تنامي مشاعر استياء من قبل نخب سياسية وأمنية وثقافية سعودية ضد الإمارات خاصة أبو ظبي.
وحسب التقرير، فقد انتشر القول في المجالس الخاصة وداخل مكاتب موظفي الدولة بأنها هي من ورّطت ولي العهد السعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويضيف: “ليتحول إلى شخص مندفع، ويخرج عن تقاليد المدرسة التقليدية السعودية القائمة على الصبر والتحمّل والحلم”.
وأكمل: بل إن بعضاً من الأمنيين المحافظين ذهب مع الرواية التركية الرسمية بأن للإمارات دوراً ما في الحادثة.
وحسب التقرير، فإن الدوائر المقرّبة من مكتب ولي العهد السعودي اهتمت برسائل وتوقيت المقالات التي كتبها الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله في موقع CNN. وخاصة مقال “جمال خاشقجي الذي أعرفه” في 10 أكتوبر 2018.
وأضاف التقرير: “لقد طُرحت العديد من التساؤلات، أوّلها هل هذه المقالة تمثل موقفاً شخصياً من الكاتب تجاه صديقه كما ورد في المقال أم أنها تعبر عن موقف تيار سياسي ما في دولة الإمارات؟”.
وحسب الصحيفة اللبنانية، فإنه وفي برقيتين منفصلتين، الأولى بتاريخ 1 تشرين الثاني 2018 والثانية في العاشر من الشهر نفسه، يرفع وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى رئيسه عبدالله بن زايد برقيتين أعدّهما مدير مكتبه علي مطر المناعي عن تفاعلات أزمة خاشقجي.
وحسب البرقيات، فإنه واستناداً إلى مصادر السفارة الإماراتية في الرياض، فإنه بعد الأوامر الملكية الأخيرة احتفظ الأمير محمد بن سلمان بجميع مناصبه.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه تم اتخاذ قرارات سيادية تضبط عمل مؤسسات الدولة، بعد الاعتراف بأن السبب الأساسي وراء الأزمة التي ولّدها قتل خاشقجي. هو تغوّل رجال ولي العهد “رموز الدولة الموازية” في مؤسسات الدولة، وتجاوز الأنظمة والقوانين والقضاء، واللجوء إلى الأوامر الشفهية وأوامر «الوتساب»
ومثل ذلك، حسب الوثيقة، أمر القنصل في إسطنبول للحضور إلى القنصلية وهو في إجازة من أجل لقاء خاشقجي دون أن يعلم أيّ شيء عما يُرتب له.
وأضافت الوثيقة: “هذا الأمر كان مثار قلق جدّي من الملك سلمان. ولذلك سعت كثير من قراراته الأخيرة لمعالجة تداعيات ما حدث. لتحدّ بطريقة مباشرة وغير مباشرة من صلاحيات ولي العهد المطلقة. والتي لم تعد كما كانت قبل الثاني من أكتوبر 2018”.
وتابعت: “هكذا، وبعد مرور أكثر من 7 سنوات. تضمّن أهم الأوامر السيادية التي صدرت في 27 ديسمبر 2018 إعادة “ديوان مجلس الوزراء”.
وحسب الوثيقة، فقد جاء في الأمر الملكي أن ذلك لضمان تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيداً من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز.
والقرار موجّه بالأساس إلى تقليص صلاحيات ولي العهد باعتباره كان بالفعل رئيساً للديوان الملكي.
وبعد إعفاء خالد التويجري في يناير 2015. ورث غالبية صلاحياته المستشار سعود القحطاني وزاد عليها. الأمر الذي أوصل المملكة إلى حادثة الثاني من أكتوبر 2018. والتي لم تعد الأوضاع في البلد كما كانت قبلها، وفق الوثيقة.
وأكملت: “في مؤشر مهم يحمل دلالات. هو غياب الوزير السبهان عن لقاء رئيس مجلس النواب العراقي مع وزير الخارجية السابق عادل الجبير في وزارة الخارجية. وكذلك إحالة أحد أبرز مساعدي السبهان. وهو المستشار عبد العزيز الربدي.
وتابعت: “وقد تشير هذه الأحداث إلى العودة للعمل المؤسّسي. وربما انتهاء مرحلة كان يتعمّد فيها الوزير السبهان تجاهل القواعد في التراتبية. والتصرف وكأنه وزير خارجية خاص لولي العهد والتحدث باسمه وباسم المملكة. من دون التنسيق أو الرجوع إلى وزير الخارجية”.
