دعا محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، القوى السياسية الرافضة المعارضة للاستفتاء الدستوري إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإعداد وثيقة مكتوبة حول المواد التي يعترضون عليها بالدستور الجديد لطرحها أمام مجلس الشعب المقبل، رافضاً الدعوات المنادية إلى رحيل الرئيس المنتخب من الملايين قبل أشهر. وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، إن قوات الشرطة تلقت أوامر صارمة بضبط النفس، ومن واجبها التحرك في حال الاعتداء على المراكز العامة، مبديا رضاه عن عدم سقوط قتلى في المظاهرات التي جرت خلال ليل الثلاثاء. وتمنى أن تنجح القوى السياسية المصرية في "المحافظة على مكاسب ما بعد ثورة 25 يناير المتمثلة بالحفاظ على حرية التعبير السلمي،" وقال إن القوى السياسية المختلفة حريصة على "عدم ترك البلد يحترق." وعدَّ مكي أن الحكم في المسائل الخلافية يتمثل في صندوق الاستفتاء الذي يحدد رأي الناخب، ورأى أن الإصرار على موعد الاستفتاء "غايته الوصول إلى مصدر السلطات وهو الشعب." وأكد الحاجة إلى حلول توافقية مع المعترضين على بعض مواد الدستور، وقدم مبادرة تقوم على إعداد وثيقة مكتوبة من كل القوى السياسية حول تلك المواد ومن ثم المشاركة في التصويت على الدستور الجديد على أن يصار لاحقاً إلى تقديم طلب تعديل المواد المراد مراجعتها في أول جلسة لمجلس الشعب بعد الانتخابات. ورفض مكي الهتافات المطالبة برحيل مرسي قائلاً "القياس على رحيل الرئيس السابق (حسني مبارك) والمطالبة برحيل رئيس منتخب يمثل تحديا لإرادة 12 مليون مواطن."