قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، اليوم الأربعاء، إن موقف حركته الرافض للمشاركة بالانتخابات التشريعية كان متوقعًا ومتفقًا ومنسجمًا مع كل المواقف والبرامج السياسية السابقة للحركة.
وبين عزام في حديث لإذاعة صوت القدس، أن حركته رفضت المشاركة بالانتخابات لأنه ستكون ضمن النظام السياسي الموجود والمعتمد على اتفاق أوسلو.
ولفت إلى أن بعض النقاط التي ظهرت في البيان الختامي "لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من الفصائل". كما قال.
وأضاف: "عقب تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني كان من الضروري أن نعلن موقفنا من المشاركة في الانتخابات من عدمها، وفي الوقت نفسه لن نضع العراقيل أمام إجرائها".
وتابع عزام "طرحنا وجهات نظرنا خلال الاجتماعات على مدار اليومين الماضيين، وسيعقد اجتماع آخر الشهر المقبل لمناقشة أهم وأخطر الملفات على الساحة الفلسطينية وهو ملف منظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني وهو الأمر في غاية الأهمية كون المنظمة تمثل المرجعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".
وأكد على أن هناك روح إيجابية ورغبة صادقة في الخروج من مرحلة الخلاف الداخلي، واستعادة التضامن والوحدة.
وقال "الانفراجة في الساحة الفلسطينية ستتعزز أكثر في حال الوصول لتوافق في الاجتماع القادم حول ملف منظمة التحرير".
وأعلنت الفصائل الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، في ختام حواراتها في القاهرة.
واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، بالإضافة لإطلاق الحريات كافة دون قيود.
ووفق البيان الختامي، سيتم عقد اجتماع في مارس المقبل في القاهرة، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.
