تتواصل جهود "لجنة الوفاق في الداخل الفلسطيني" لتشكيل قائمة مشتركة تضم الأحزاب العربية المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في مسعى لزيادة التمثيل العربي وإضعاف حكومة اليمين المتطرف أو إسقاطها، رغم تباين مواقف تلك الأحزاب واختلاف أجنداتها، وإن كان المشترك بينها أكبر بكثير.
وتحدثت أحزاب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"الحركة العربية للتغيير"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، عن تحقيق تقدّم ملموس في اليومين الماضيين، باتجاه تشكيل قائمة مشتركة.
وتطمح الأحزاب العربية الى تحقيق ما لا يقل عن 15 مقعداً، وهو عدد سبق أن حققته القائمة المشتركة الرباعية، في انتخابات مارس/آذار عام 2020، قبل تفككها لاحقاً، وهناك من يطمح بالوصول إلى 17 مقعداً.
وتعزز أهمية القائمة المشتركة الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي يعيشها المجتمع العربي في أراضي 48، ما يجعل الوحدة مطلباً ملحاً من شريحة واسعة من المصوّتين.
وفي حديث صحفي، أشار رئيس لجنة الوفاق، محمد علي طه، إلى وجود تقدّم كبير نحو تشكيل القائمة، معبّراً عن نبرة متفائلة جداً ومتوقعاً الإعلان عنها في الأيام القريبة، علماً أنّ هناك جلسة مقرّرة بمشاركة اللجنة وممثلي الأحزاب الأربعة بعد عيد الأضحى، كما شدد طه على أهمية تشكيل القائمة لإطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف، ويرى بذلك مصلحة للمجتمع العربي وسائر الشعب الفلسطيني.
وقال طه: "نعمل تقريباً، يومياً، مع رؤساء وممثلي الأحزاب لتتوصّل إلى إقامة القائمة المشتركة. ومن خلال عملنا الدؤوب طيلة أشهر استطعنا إغلاق معظم الفجوات بين الأحزاب، والتي وافقت أخيراً، على قائمة تعدّدية تقنية، بحيث يحافظ كل حزب على استقلاليته ومبادئه، وخطه السياسي".
وأضاف "لا نطلب من أي حزب التنازل عن أجندته. الهدف من قائمة واحدة، هو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وقيام حكومة بديلة. تغيير هذ الحكومة هو هدف مفيد لشعبنا في الداخل والخارج، بينما نتنياهو هو خط أحمر".
وثيقة إطار
والتقت لجنة الوفاق، ممثلي الأحزاب الأربعة أمس الأحد، وعرضت عليهم وثيقة إطار، حول القائمة المشتركة وبرنامجها الاجتماعي والسياسي.
وقال طه إن "الأحزاب قدّمت بعض الملاحظات، ولكن الجميع حافظ على جوهر الوثيقة"، مؤكداً وجود اتفاق مبدئي على إقامة القائمة المشتركة، وأنّ الوثيقة المحدّثة ستُطرح بعد العيد.
ولفت إلى أنّ اللجنة طلبت من الأحزاب الأربعة، أن تفكّر حتى الجلسة المقبلة، برئاسة القائمة أيضاً، والتي ترأستها "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" في المرات السابقة، وأضاف "سنترك ترتيب مقاعد القائمة للأحزاب على أمل أن تتمكّن من إنجازها، وإن تعثّرت الأمور فسنتدخّل بهذه الجزئية، ولنا تجارب سابقة في ذلك".
التجمع: المشتركة الرباعية خيارنا
من جانبه، أصدر "التجمّع الوطني الديمقراطي"، بياناً اليوم، بارك فيه "التوافق الحاصل بين كافة الأطراف على إقامة قائمة مشتركة"، مؤكداً أن "هذا التقدّم جاء بعد الموقف المسؤول الذي أقرّه المكتب السياسي للتجمّع مؤخراً، والقائم على الاستعداد للتقدم بإيجابية نحو قائمة مشتركة تقنية تحفظ الاستقلاليّة الحزبيّة السياسية والتنظيمية للأحزاب، وتمنع أي شكل من أشكال السيطرة أو السطوة الحزبية من طرف على آخر، وهو ما شكّل اختراقاً سياسياً مهماً ساهم في دفع كافة الأطراف نحو هذا التفاهم".
كما أشاد التجمّع، وفق بيانه، بتخلّي القائمة الموحدة عن مطلب "تقاسم الأدوار" السياسيّ كطرح ملزم، معتبراً أن ذلك "يفتح المجال أمام إنجاز اتفاق متوازن يراعي الخيارات السياسيّة للتجمُّع والأطراف، دون أن يلغي ذلك إمكانية التنسيق والتعاون المستقبلي في القضايا التي تخدم مصالح مجتمعنا وشعبنا، وفقاً لرؤية التجمّع السياسية وثوابته الوطنية".
